يوم دراسي يبرز أهمية المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي

أبرز المشاركون في لقاء دراسي، أمس الخميس بطنجة، أهمية المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ومدى مساهمتها في إنعاش التجارة الدولية والقطاعين المينائي والبحري.

وأجمع المشاركون في اللقاء، المنظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بشراكة مع الجمعية المغربية للقانون البحري وقانون الموانئ والجمعية المغربية للمصدرين، على أن المبادرة الملكية الاستراتيجية تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مبرزين وقعها الإيجابي من مختلف المناحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدول المعنية.

في هذا السياق، أبرز رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، عبد اللطيف أفيلال، أن الواجهة الأطلسية للمملكة، على غرار الواجهة المتوسطية، تمثل بوابة نحو إفريقيا، ونافذة مفتوحة على أمريكا من خلال الاستثمار في مشاريع أطلسية افريقية متنوعة، خاصة مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا الذي يعتبر مشروعا للاندماج الجهوي، والإقلاع الاقتصادي المشترك، ولتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي .

وذكر أفيلال، في كلمة له بالمناسبة، بأن المبادرة الدولية لصاحب الجلالة لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تندرج في إطار استمرارية الجهود التي تبذلها المملكة من أجل إفريقيا مزدهرة، وهي مبادرة توفر إمكانات غير مسبوقة، من شأنها تعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات دول الساحل.

بدوره، سجل سفير دولة النيجر بالمغرب، ساليسو أدا، أهمية المبادرة الملكية في تعزيز التعاون بين المملكة ودول الساحل وجنوب الصحراء، لما ستوفره من فرص اقتصادية وتنموية، مجددا التأكيد على التزام بلاده بالانخراط في هذه المبادرة الملكية إيمانا منها بضرورة الاندماج الاقتصادي على مستوى القارة الإفريقية عموما، والدول المعنية بالمشروع على وجه الخصوص.

من جهته، اعتبر سفير دولة بوركينافاسو بالرباط، مامادو كوليبالي، أن هذه المبادرة الملكية تشكل رؤية استراتيجية ليس فقط بالنسبة للمملكة المغربية، وإنما أيضا للقارة الإفريقية بما تسعى لتحقيقه من تقارب بين دول المنطقة.

ونوه بأن هذه الرؤية الملكية من شأنها المساهمة في مساعدة هذه الدول غير المطلة على المحيط الأطلسي على تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهها في مبادلاتها الاقتصادية، معتبرا أنها تعكس الإرادة الملكية في تحقيق التحول الاقتصادي لفائدة هذه الدول وإعطائها الأمل في التنمية الاقتصادية.

من جانبه، توقف عبد الكريم كريش، رئيس الجمعية المغربية للقانون البحري وقانون الموانئ، عند النتائج المنتظرة من المبادرة الملكية، لاسيما تعزيز الروابط الدينية والروحية التي تجمع المملكة بهذه البلدان الإفريقية، وإتاحة المجال لها من أجل تعزيز نموها الاقتصادي من خلال الولوج إلى المحيط الأطلسي.

واستحضر المتحدث ذاته الاهتمام الملكي باستثمار الموقع الجغرافي للمملكة بين الواجهتين المتوسطية والأطلسية، مشيرا بشكل خاص إلى النجاح الكبير للمركب المينائي طنجة المتوسط، والذي يحتل المراتب الأولى على الصعيد الدولي.