مهاجرون أفارقة ضحية “انتهاكات خطيرة” بأيدي قوات الأمن التونسية (هيومن رايتس ووتش)

أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود، وحثت الاتحاد الأوروبي على “وقف دعمه” لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية.

وأكد ت المنظمة الحقوقية في بيان الأربعاء أنها جمعت أكثر من 20 شهادة حية من “ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات التونسية”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن “الانتهاكات الموث قة شملت الضرب، واستخدام القو ة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات”.

وعاد تسعة أشخاص من بين الذين تحد ثت معهم إلى بلدانهم على متن رحلات العودة في آذار/مارس فيما ما زال ثمانية منهم في تونس.

ور ح ل سبعة آخرون ضمن مجموعة مكو نة من “1200 أفريقي أسود نقلتهم قوات الأمن بالقوة إلى الحدود مع ليبيا والجزائر في أوائل تموز/يوليو”، بحسب هيومن رايتس ووتش.

طرد مئات المهاجرين الأفارقة من مدينة صفاقس التي تشكل في وسط شرق تونس، نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا إثر اشتباكات أودت بحياة مواطن تونسي في 3 تموز/يوليو، قبل نقلهم إلى مناطق نائية بالقرب من ليبيا في الشرق، والجزائر في الغرب.

وت ظهر الشهادات التي جمعتها المنظمة غير الحكومية أن المهاجرين تركوا من دون مياه وغذاء ومأوى في وسط الصحراء.

وأشار البيان إلى أن “غالبية الانتهاكات الموث قة حصلت بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد في الواحد والعشرين من شباط/فبراير الذي عارض فيه بشد ة الهجرة غير الشرعية، مستنكر ا وصول “حشود من المهاجرين” الذين قال إنهم “يغيرون التركيبة الديموغرافية لتونس”.

وأك د الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أنهم تعرضوا للعنف في أقسام الشرطة وبعضهم “لصعقات كهربائية”.

فيما ندد آخرون بـ”الاعتقالات التعسفية والاحتجازات على أساس لون بشرتهم”، من دون التحقق المسبق من أوراقهم.

واشتكى كثيرون من “اعتداءات خلال عمليات الاعتراض أو الإنقاذ بالقرب من صفاقس”، قائلين أنهم “ض ربوا وس رقوا وأهينوا” بحسب هيومن رايتس ووتش.

ودعت المنظمة غير الحكومية التي بعثت برسالة إلى الحكومة التونسية في نهاية حزيران/يونيو ولم تتلق ردا، الاتحاد الأوروبي إلى وقف مساعدته لمحاربة الهجرة غير الشرعية في تونس “إلى أن يقي م تأثيرها على حقوق الإنسان”.

بدورها قالت لورين سيبرت، باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش إن “تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس”.

وقع الاتحاد الأوروبي الأحد مع تونس مذكرة تفاهم بشأن “شراكة استراتيجية” جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 مليون يورو لشراء تجهيزات وتمويل العودة الطوعية لستة آلاف مهاجر إفريقي.