مستشارو العدالة والتنمية بالبيضاء يواجهون غياب الرميلي بالانسحاب

انسحب أعضاء فريق مستشاري العدالة والتنمية، مرة أخرى، من الاجتماع المشترك لللجان الدائمة بمجلس جماعة الدار البيضاء؛ والذي كان قد تقرر عقده يوم أمس الثلاثاء، وذلك احتجاجا على غياب رئيسة الجماعة نبيلة الرميلي ولغياب شروط أساسية أخرى.

هذا وقد كان الاجتماع الذي انسحب منه مستشارو الحزب المذكور مخصصا لدراسة محور “حكامة تنفيذ برنامج عمل جماعة الدار البيضاء وتمويله”، و”ذلك بعد أن وجدوا أنفسهم أمام استمرار الأسباب نفسها التي اضطرتهم للانسحاب من اجتماع مماثل يوم الخميس 13 فبراير 2023 كان مخصصا لدراسة تثمين الممتلكات، ضمن مشروع برنامج عمل جماعة الدار البيضاء (2021- 2028)، وذلك تنفيذا للبرمجة التي تم إقرارها، منذ مدة ، باتفاق مع ممثلي الهيئات السياسية الممثلة بالمجلس”، وذلك حسب بلاغ لحزب المصباح.

وأكد المصدر ذاته، أن فريق العدالة والتنمية “كان يأمل أن تحضر رئيسة جماعة الدار البيضاء، كما كان مقررا، لتقديم مختلف المعطيات والتوضيحات المتعلقة بحكامة تتبع تنفيذ مشروع البرنامج وتمويله، كما كان يأمل أن يتوصل أعضاؤه بالوثائق التي سبق أن طالبوا بها رفقة زملائهم من أعضاء المجلس، من الأغلبية والمعارضة، والتي كان ممثلوا المكتب قد التزموا بتوفيرها، لعل أبرزها نسخة نهائية رسمية من مشروع برنامج العمل موضوع الدراسة وبلغة سليمة ومقروءة، ونسخة من تقرير التشخيص الذي يفترض أن يكون قد تم إنجازه ، ونسخة من تشخيص وضعية مالية جماعة الدار البيضاء ، ونسخة من بيان تنفيذ ميزانية الجماعة پرسم سنة 2021 ثم 2022.

وشدد بلاغ العدالة والتنمية على أن غياب رئيسة الجماعة نبيلة الرميلي جعل الحاضرين يجدون أنفسهم أمام عرض تقدم به ممثلوا مكتب الدراسات، وفي ظل عدم توصل الحاضرين بالوثائق التي سبق الالتزام بتوفيرها، بل وفي ظل غياب موظفي الجماعة المسؤولين عن مالية الجماعة خصوصا، وأيضا في ظل استمرار غياب المدراء العامين لشركات التنمية المحلية أو ممثليهم على الأقل، وأيضا استمرار كل تلك الملاحظات والمؤاخذات حتى في اليوم الذي كان مخصصا لدراسة محور أساسي وذي أهمية خاصة، جعل مستشاري العدالة والتنمية ينسحبون من الاجتماع.

وسجل أعضاء أعضاء فريق العدالة والتنمية بالمجلس أنه وبالرغم من أن مشروع برنامج عمل الجماعة عرف تأخرا وإخلالا بالآجال القانونية، وإخلالا بالتشاركية في كل مراحل إعداده، ظلوا يسجلون حضورهم الدائم والفاعل، كما اجتهدوا في بيان ملاحظاتهم وتقديم مقترحاتهم ، “مما خلف استحسانا وتثمينا من جهة مختلف أعضاء المجلس الذي كانوا يشهدون كل ذلك خلال مختلف الاجتماعات السابقة التي تم تخصيصها لدراسة مشروع برنامج العمل المذكور”.

وعبر مستشارو العدالة والتنمية، وفق المصدر ذاته، عن أسفهم لاضطرارهم للانسحاب مرة أخرى للحيثيات المشار إليها ، مؤكدين استنكارهم إمعان رئيسة الجماعة ومكتبها في عدم بذل ما ينبغي من المجهود لإضفاء الجدية المطلوبة على ورش هام وأساسي من قبيل برنامج عمل الجماعة؛ “بل يعتبرون ذلك إخلالا بالواجب وإهالا لا يليق بمدينة الدار البيضاء، بما تمثله من مكانة استراتيجية واقتصادية ومالية وثقافية … ، سيما أن مضمون برنامج العمل المتوصل به يفتقر إلى الرؤية السياسية الواضحة ، كما يفتقر إلى تحديد الأولويات ، إضافة إلى أنه يشكو من عدة أعطاب من شأنها تعطيل المسلسل التنموي الذي انطلق منذ سنوات فمكن من تحقيق تراكمات إيجابية متعددة”.

كما حثوا رئيسة الجماعة ومكتبها إلى التحلي بروح المسؤولية والجدية اللازمة، وتدارك ما ينبغي تداركه قبل عقد الاجتماعات المقبلة المقررة لاستكمال دراسة مشروع برنامج العمل.