المتصرفين المغاربة ينتقد تجاهل الحكومة لمطالبهم ويدعون للتحرك النقابي
في بيان حاد وملؤه الاستياء، انتقد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة واستمرارها في تجاهل النقاشات الجادة حول تحسين وضعهم المهني والمادي، مؤكدا أن الوزارة المعنية تلقت مجموعة من المطالب العادلة والضرورية، بما في ذلك المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بالمتصرفين على أساس العدالة الأجرية والمساواة مع الفئات المماثلة، إلا أن الرد الحكومي كان مقتصرا على إجراءات زهيدة وبعيدة كل البعد عن متطلبات الهيئة.
وعلى الرغم من تصريحات الوزيرة ببعض الإجراءات التي تهدف لتحسين وضع المتصرفين، مثل زيادة بسيطة في التعويضات العائلية، إلا أن الاتحاد اعتبر هذه الإجراءات “هروبًا” من مواجهة الحقائق والتحديات التي يواجهونها بسبب السياسات الحكومية القمعية والتمييزية.
وفي تحليل لتصريحات الوزيرة، اعتبر الاتحاد أنها تعكس فقدان البوصلة التدبيرية والجدية، وأن الردود السطحية تعكس استهتارا بمطالب المتصرفين واستمرارا في التجاهل الحكومي. وقد أكد الاتحاد على ضرورة مواصلة الحراك النقابي والتضامن لمواجهة هذا التجاهل واستعادة حقوقهم المهنية والاجتماعية.
وفي ختام البيان، أشار الاتحاد إلى دور كل القوى الحية التي تساندهم في هذا الصراع، سواء كانت نقابية أو حقوقية أو سياسية، ودعا جميع المتصرفين والمتصرفات إلى التضامن والتجانس من أجل إعادة الاعتبار لهيئتهم ومواصلة النضال من أجل العدالة والكرامة المهنية.
وفي سياق متصل، أبدت السلطات الأمنية في الرباط موقفها الرافض للاعتصامات المقررة من قبل الاتحاد، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها مطالب المتصرفين وتداعياتها على المستوى الاجتماعي والأمني.
في النهاية، يبقى تحدي مطالب المتصرفين المغاربة واحدًا من بين العديد من التحديات التي تواجه المجتمع المغربي، ويتطلب حلا سريعًا وجادًا من الحكومة لتجنب تفاقم الأزمة واستعادة الثقة في العلاقة بين الحكومة والمواطنين.