مركز الاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة يصادق على مخطط عمله لسنة 2024

صادق مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة ، الذي انعقد برئاسة والي الجهة، يونس التازي، مؤخرا على مخطط العمل برسم سنة 2024.

وحسب بلاغ صحافي لمؤسسة الاستثمار الجهوية ، يرتكز هذا المخطط على أربعة محاور استراتيجية ورئيسية تتماشى بشكل مثالي مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، ، مشيرا إلى أن هذه المحاور تتعلق بتعزيز وترسيخ الحكامة الداخلية للمركز ، وتحقيق التكامل الشامل لسلسلة القيمة الاستثمارية بأكملها من خلال تبني مقاربة موجهة نحو العملاء وتعتمد مبدأ القرب في جميع مناطق الجهة الشمالية للمملكة .

كما أن المخطط ينطوي على مواصلة رقمنة عروض خدمات المركز الجهوي للاستثمار ، فضلا عن التعزيز الاقتصادي والترويج للعرض الجهوي ،من حيث فرص الاستثمار الإنتاجي على مستوى مختلف مناطق الجهة على المستوى الوطني والدولي.

وتناول والي الجهة، خلال افتتاحه أشغال هذه الدورة ،التي جرت أول أمس الأربعاء ، السياق الذي ينعقد فيه هذا الاجتماع وجدول أعماله، مذكرا بالتعليمات الملكية السامية في مجال الاستثمار.

وشدد السيد التازي، في هذا السياق ، على الدور الأساسي الذي يطلع به المركز في التحفيز الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية وخلق فرص العمل، مع إيلاء اهتمام خاص لاهتمامات وتطلعات وانتظارات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، مع تقديم خدمات منسقة لهم وسن مسارات المرافقة والدعم المحسنة المستجيبة لتطلعات المستهدفين .

وبهذا المعنى، دعا والي الجهة مختلف المتدخلين في النظم الاقتصادية على المستوى الجهوي والمركزي إلى مواصلة توحيد جهودهم حول المركز الجهوي للاستثمار ، وهو الذي يمثل الواجهة الرئيسية للإدارة في التعامل مع المستثمرين وأصحاب المشاريع، بهدف تجويد سلسلة القيمة الاستثمارية، وبالتالي إنجاز مهامه في أفضل الظروف طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة .

من جانبه، قدم المدير العام لـلمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة عرضا محينا حول إنجازات المركز ، والتي تميزت بزيادة واضحة في عدد الملفات التي تم معالجتها خلال الأشهر التسعة الماضية من هذا العام من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI). )، مما يعكس الديناميكيات القوية والجاذبية الاقتصادية للمنطقة على مدى العقدين الماضيين.

وفي هذا الجانب ، بثت اللجنة ، نهاية شتنبر 2023، في أكثر من 749 ملفا استثماريا، بزيادة قدرها 62% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، موضحا أن 69% من الملفات تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة (517 مشروعا)، بقيمة استثمارية إجمالية قدرها 39.37 مليار درهم، بزيادة قدرها 60% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من سنة 2022.

وستمكن هذه المشاريع، التي تمت الموافقة عليها بشكل إيجابي من خلق حوالي 72 ألف منصب شغل.

علاوة على ذلك، ومنذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، صادقت اللجنة الجهوية على 40 مشروع عقود استثمار مع الدولة بقيمة إجمالية قدرها 9 مليار درهم ، وستكون الاستثمارات قادرة على خلق حوالي 9200 منصب شغل.

وتميزت الأشهر التسعة الماضية من السنة الجارية أيضا بدعم حوالي 4600 من أرباب المشاريع في إطار برامج مختلفة، لا سيما برنامج “أكاديمية الاستثمار بطنجة ” عبر الشباك الوحيد الافتراضي للمواكبة ” منار المستثمر” .

وتتوج هذه الإنجازات جهود الدعم والمواكبة والذكاء الجماعي الذي يقوم به مختلف الفاعلين في النظام الاقتصادي الاستثماري ومشاركتهم الفاعلة في دعم عمل المركز الجهوي للاستثمار، تحت إشراف ولاية الجهة، خلال جميع المراحل المتعلقة بالتنقيب وتجميع ومعالجة الملفات وتراخيصها و مراقبة ما بعد تسليم التراخيص.

وسجلت نفس الديناميكية أيضا في مجال إنشاء المقاولات، حيث تحتل المنطقة المرتبة الثانية على المستوى الوطني بإحداث 10095 مقاولة جديدة الى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي، أي أكثر من 14,5% من الإبداعات المسجلة لخلق المقاولات على المستوى الوطني.

وفي نهاية هذا الاجتماع وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الميزانية المتوقعة لعام 2024 وكافة القرارات المدرجة في جدول الأعمال.