مراسلون بلا حدود تستنكر مشروع إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة بالمغرب

نددت منظمة مراسلون بلا حدود، بمصادقة الحكومة المغربية على مشروع قانون لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة بالمغرب بديلا عن المجلس الوطني للصحافة، معربة عن قلقها إزاء هذا الإجراء الذي تعتبره ضد حرية الصحافة بالمغرب.

وأعربت المنظمة الدولية، في بيان لها، عن رفضها الرغبة الواضحة للسلطات في تعزيز سيطرتها على قطاع الإعلام، مشددة على أن مشروع القانون المذكور يدعو إلى التشكيك في استقلالية المجلس الوطني للصحافة.

وتضيف المنظمة أن المجلس الوطني للصحافة هو هيئة ذاتية التنظيم تم إنشاؤها بموجب دستور 2011. وأتاح إنشائها إلغاء وصاية الحكومة على قطاع الإعلام، مبرزة أن ولاية الهيئة انتهت في أكتوبر 2022؛ “وبدلا من إجراء انتخابات جديدة، على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي للمجلس، اختارت السلطات تمديد ولايتها. كان من المفترض أن يكون هذا القرار «حلاً استثنائيًا ومؤقتًا» بحجة أن «الوضع الخاص» لم يسمح بانتخاب أعضائه الجدد”.

وتابع نص البلاغ: “بعد أكثر من ستة أشهر من هذا الإجراء، الذي كان من المقرر أن يكون انتقاليًا فقط، ينص مشروع القانون، الذي قدمته حكومة عزيز أخنوش، الآن على نقل صلاحيات المجلس إلى لجنة مؤقتة يتم فيها الاحتفاظ بقادة المجلس، باستثناء ممثلي الاتحاد المغربي لناشري الصحف والاتحاد المغربي للصحافة المنتسبين إلى الاتحاد المغربي للشغل، وكما اتضح، فإن هاتين المنظمتين هما العضوان الوحيدان اللذان سعيا إلى إعادة انتخاب ممثلي المجلس، بينما عارضت المنظمات الأخرى”.