فريقان برلمانيان: التمور الجزائرية تحتوي مواد مسرطنة ويجب منع استيرادها

تطرق كل من الفريق الاشتراكي والفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، بسؤالين منفصلين لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إلى مشكلة استيراد التمور الجزائرية وتأثيرها على صحة المستهلك لاحتوائها على مواد كيماوية مسرطنة، وكذا تأثيرها على المنتةج الداخلي.

وفي هذا السياق، أبرزت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، سلوى الدمناتي، في معرض سؤالها، أن “مادة التمور من المواد الغذائية الأساسية للمغاربة على طاولة الإفطار في شهر رمضان الأبرك الذي هو على الأبواب، لاحظنا مؤخرا تواجد كميات كبيرة من التمور المستوردة من الجزائر في الأسواق المغربية”.

هذا وكشفت الدمناتي، أن “دراسة فرنسية أكدت على أنه يحتوي على كمية كبيرة من المواد الكيماوية تفوق المسموح به دوليا، وذلك على حساب المنتوج الوطني المعروف بجودته وقيمته الغذائية”، متسائلة في الآن ذاتن عن استراتيجية الوزارة الوصية للحد من استراد التمور ذات المصدر الجزائري.

كما دعت الوزير مزور إلى الكشف الإجراءات التي قامت بها وزارته من أجل تطوير زراعة التمور، وجعلها تنافس مثيلتها في الدول المجاورة.

من جهة ثانية، قال البرلماني عن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، عدي شجيري، إنه “مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتجدد النقاش حول جودة المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وعلى رأسها التمور التي تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية”.

وسجل شجيري ضمن سؤاله الكتابي، وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مقابل المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، ويفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة”.

وذكر البرلماني عن دائرة تنغير، أن التحاليل المخبرية، أثبتت احتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوربية، لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة، مما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، وتشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، حماية للمنتوج الوطني وتثمينه وحماية للمستهلك المغربي كأولوية.

وطالب شجيري وزير الصناعة والتجارة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لتثمين المنتوج الوطني من التمور وحمايته من المنافسة غير النزيهة، وأيضا الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة وصحة المستهلك.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.