“ستاندرد آند بورز” تتوقع تباطؤ اقتصاد قطر لـ2 المائة خلال 2023
توقعت وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيفات الائتمانية تباطؤ نمو اقتصاد دولة قطر إلى 2 في المائة خلال عام 2023، بعد نمو بلغ 5 في المائة في العام الماضي بدعم من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن مراكز الأصول المالية والخارجية الضخمة لحكومة قطر ستظل داعما قويا للتصنيفات الأساسية، وذلك بفضل أكثر من مشروع بالغاز منها ما تستهدفه الدولة الخليجية بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر بأكثر من 60 في المائة بحلول 2027.
ولفتت في تقريرها أمس الاربعاء أن زخم النمو في قطر سوف يتعزز مرة أخرى حتى عام 2026، بدعم الاستثمارات المرتفعة، وزيادة الإنتاج الهيدروكربوني بما يتماشى مع خطط الدولة بتوسيع إنتاج حقل الشمال، المشروع الرئيسي للغاز والذي سيدعم الطاقة التصديرية للبلاد.
ورجحت “ستاندرد أند بورز” أن تسهم أسعار الهيدروكربون وزيادة الإنتاج من متوسط فائض الحساب الجاري لقطر بـ20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بالفترة من 2023 إلى 2026 متوقعة أن تظل قطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، على أساس أن يكون هناك طلب إضافي على الصادرات القطرية خاصة بعد الحظر الروسي، واستمرار حربها مع أوكرانيا.
وبحسب الوكالة فإنه من المتوقع أن يصل الإنتاج الفعلي لقطر من الغاز الطبيعي المسال إلى حد كبير حتى عام 2025 ولكنه يزيد بنحو 30 في المائة خلال 2026 إلى 2027، وأن تستغرق الزيادة الكاملة في السعة بعض الوقت حتى تتحقق.
وتوقعت الوكالة أن تظل الميزانية الحكومية العامة في فائض بمتوسط 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2026 مضيفة أنه من المتوقع تراجع اعتماد البنوك المحلية على التمويل الأجنبي بما في ذلك الودائع غير المقيمة والالتزامات بين البنوك، علما بأن وضع التمويل فصير الأجل نسبيا يردي إلى إضعاف مركز السيولة الخارجية في قطر”.
وبخصوص الإنفاق الحكومي فسيظل بحسب توقعات الوكالة ثابتا على نطاق واسع عند 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال عام 2023- 2026. وذكرت (ستاندرد آند بورز) بأنه خلال الخمس سنوات حتى عام 2020 بلغ متوسط الإنفاق نحو 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحة انخفاض الإنفاق على المشاريع الرأسمالية إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.