رئيس مجلس النواب يتباحث مع مقررة لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوربا

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، مباحثات مع مقررة لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، السيناتورة ريا أومين رويجتن، التي تقوم بزيارة للمغرب بهدف اعداد التقرير الرابع حول الشراكة من أجل الديمقراطية.

وذكر بلاغ للمجلس أن المباحثات بين الجانبين ركزت على إبراز العلاقات التي تربط البرلمان المغربي بالجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، والوضع الذي يتمتع به المغرب كشريك من أجل الديمقراطية منذ ما يزيد عن 11 سنة، والتقارير الثلاث لسنوات 2013 و2015 و 2019، التي عكست انخراط المغرب والتزامه الإرادي لتعزيز الاختيارات الديمقراطية، كما تم بحث مقترحات وسبل الارتقاء بعلاقات الشراكة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا.

وأوضح المصدر نفسه أن النقاش انصب على التذكير بالمكتسبات التي حققتها المملكة والمشاريع الكبرى التي انخرطت فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وبناء دولة المؤسسات والحق والقانون وتعزيز التعددية اللغوية والثقافية وحرية الرأي والتعبير، وهو ما جعل من المغرب نموذجا إقليميا ودوليا.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطالبي العلمي، وفق البلاغ، التجربة البرلمانية المغربية في ظل دستور سنة 2011، متوقفا عند الانتخابات الأخيرة لسنة 2021 وتمثيلية النساء والمشاركة القوية للمواطنات والمواطنين خاصة في صفوف الشباب.

كما ذكر بالنظام الانتخابي المغربي، والتحولات التي تشهدها المملكة، ومصادقتها على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وللاختيار الديمقراطي، ودور المغرب في حماية حقوق المهاجرين وتسوية وضعيتهم من خلال اعتماد سياسية رائدة للهجرة واللجوء منذ سنة 2013.

من جهتها ثمنت السيناتورة ريا أومين رويجتن العلاقات بين الجمعية البرلمانية والبرلمان المغربي، مشيدة بالمكتسبات المحرزة في تعزيز وترسيخ الديمقراطية، وهو ما سيعمل التقرير الحالي والرابع من نوعه، الذي هو قيد الإنجاز، على إبرازه.

وأشارت المسؤولة الأوربية إلى أن الجمعية البرلمانية تتطلع لتعزيز علاقاتها مع البرلمان المغربي والتفكير في مستويات جديدة للشراكة والتعاون.

وشكل هذا اللقاء مناسبة أيضا لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك.