تنسيقية المفروض عليهم التعاقد تصعد خطواتها الاحتجاجية بعد تهديدات الأكاديميات

أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” عن خوض إضراب وطني جديد لثلاثة أيام متتالية، وذلك ردا على ”مضايقات” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأساتذة المنخرطين في خطوة عدم تسليم نقط التلاميذ والامتناع عن مسكها في منظومة مسار.

وأكد المجلس الوطني للتنسيقية، في بلاغ مستعجل له أمس الثلاثاء، على خوض إضراب وطني أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري، مع أشكال احتجاجية إقليمية وجموع عامة محلية، وذلك ردا على ”ترهيب  الوزارة” للأساتذة والأستاذات المنخرطين في خطوة المقاطعة، سواء من خلال “طردهم من السكنيات أو توجيه الاستفسارات والتنبيهات”.

ويضيف البلاغ أنه “في إطار تنويع الأشكال النضالية، دعت التنسيقية الوطنية في الموسم الدراسي الحالي لشكل نضالي غير مسبوق، والمتمثل في عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار قصد التأكيد على استمرار المعركة النضالية الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية”.

ويتابع البلاغ :”في الوقت الذي كان على وزارة التربية الوطنية الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية على رأسها مطالب التنسيقية الوطنية، أقدمت عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية بترهيب الأساتذة والأستاذات المنخرطين في الخطوة، وإمطارهم بمجموعة من الاستفسارات والتنبيهات والإعذارات، علاوة على حرمانهم من مجموعة من الحقوق (سحب الرخص رفض تسليم الشواهد الإدارية والرخص العادية والمرضية طرد من السكنيات ….).

وحملت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” “المسؤولية التامة لوزارة التربية الوطنية لما ستؤول إليه الأوضاع”؛ داعية “جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم إلى الاستعداد التام للدخول في معركة حامية الوطيس في قادم الأيام”؛ داعية كذلك “أساتذة المراكز الجهوية للتربية والتكوين الانخراط في البرنامج النضالي”.