بوابة الاقتصاد الجديدة لإفريقيا: حوار مع كلودين أويرا، وزيرة الدولة المكلفة بالتخطيط الاقتصادي برواندا
خصت وزيرة الدولة المكلفة بالتخطيط الاقتصادي برواندا، كلودين أويرا، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار تطرقت فيه للعلاقات التي تربط بلادها بالمغرب، وذلك بمناسبة حضورها مؤتمر بلومبيرغ ” بوابة الاقتصاد الجديدة لإفريقيا” ، الذي احتضنته مراكش يومي 13 و14 يونيو الجاري. ووصفت الخبيرة الاقتصادية والمسؤولة الحكومية الرواندية العلاقات القائمة بين المغرب ورواندا بـ”الممتازة”، مبرزة أن بلادها “تثمن الجهود التي تبذلها المملكة من أجل إدماج البلدان الإفريقية”. كما أعربت السيدة أويرا، التي تقوم بزيارتها الرسمية الثالثة للمغرب، عن تفاؤلها بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين ودعت لتعزيزها بشكل أكبر.
1 – ما هو تقييمكم للعلاقات بين المغرب ورواندا؟ وماذا عن الجانب الاقتصادي؟
تربط المغرب ورواندا علاقات ممتازة قائمة على روابط دبلوماسية تدعمها العزيمة والإرادة السياسية لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس بول كاغامي، من أجل مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين. كما أن زيارتهما المتبادلة للمملكة المغربية وجمهورية رواندا، خلال يونيو وأكتوبر 2016 على التوالي، رفعت من مستوى التعاون الثنائي. ويؤمن قائدا البلدين إيمانا راسخا بأهمية تضامن إفريقيا وإدماجها من أجل تحويل القارة. وبدورها، ت عتبر العلاقات الاقتصادية ضرورية، لكونها تمكن الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين من تفعيل هذه الرغبة السياسية لتحقيق التنمية السوسيوـ اقتصادية للشعبين.
2 ـ ما هو وضع المبادلات التجارية بين المغرب ورواندا؟
منذ 2013، انتقلت قيمة واردات رواندا القادمة من المغرب من 651 ألف دولار خلال سنة 2013 إلى 25,5 مليون دولار خلال سنة 2022، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 168 في المائة برسم هذه الفترة.
وتتمثل غالبية المنتجات المستوردة خلال سنة 2013 في اللحوم / الأسماك المعدة، والتي سجلت تراجعا ملحوظا سنة 2022 ، لكنها ظلت مهيمنة حتى سنة 2021. وفي المقابل، سجلت المنتجات الصيدلانية نموا مهما ابتداء من سنة 2019. وفي الوقت الراهن، فإن 94 في المائة من واردات رواندا القادمة من المغرب عبارة عن أسمدة و4 في المائة منها عبارة عن منتجات صيدلانية.
أما واردات المغرب القادمة من رواندا، فقد انتقلت قيمتها من 66 ألف دولار خلال سنة 2013 إلى 349 ألف دولار خلال سنة 2022، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 63 في المائة برسم هذه الفترة. ويمثل كل من القهوة والشاي جل قيمة السلع المستوردة.
ويعتزم الجانبان تنظيم منتديات اقتصادية من شأنها تمكين الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين بالبلدين من اكتشاف المزيد من الفرص التجارية والاقتصادية من أجل شراكة رابح ـ رابح.
3 ـ ما هي أبرز الاتفاقات التجارية التي تربط بين المغرب ورواندا حاليا ؟
وقعت رواندا والمغرب اتفاقات ثنائية بتاريخ 20 أكتوبر 2016 في قطاع الفلاحة. وقد جرى توقيعها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس بول كاغامي في إطار الزيارة التي قام بها جلالة الملك إلى رواندا.
ومكنت هذه الاتفاقات من توطيد التعاون بين وزارتي الفلاحة بالبلدين في مجالات من قبيل تبادل الخبرة في تدبير المياه وتمويل الفلاحة وتأمين المحاصيل والبستنة والصحة والإنتاج الحيواني.
وهمت مجالات أخرى رسم الخرائط وتحليل التربة والري، فضلا عن صناعة ومزيج الأسمدة.
وعلاوة على ذلك، تم القيام بالعديد من الزيارات المشتركة لخبراء مغاربة وروانديين في المجال الفلاحي، مما مكن من تكوين الموارد البشرية التقنية الرواندية في مجالات الري واختبار الأسمدة ورسم خرائط التربة.
كما يتوفر البلدان على حوالي 40 أداة ثنائية، ولجنة دائمة مشتركة باعتبارها إطارا رسميا للتتبع والتقييم المنتظم لتنفيذ التعاون في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية.
ومنذ 2016، بدأ المغرب ورواندا في الاستفادة من الفرص الاستثمارية، ولاسيما في قطاعات الصناعة الغذائية والصيدلة والصناعة والطاقة والبنيات التحتية.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك بروتوكول اتفاق حول التعاون التجاري تم توقيعه سنة 2019 بين البلدين بمناسبة انعقاد اللجنة الدائمة المشتركة الأولى.
4 ـ ما هي القطاعات الرئيسية للاستثمار برواندا بالنسبة للمقاولات المغربية؟
الإمكانات ذات الصلة بالاستثمار متنوعة برواندا. ويمكن للمغاربة الاستثمار برواندا في قطاعات السياحة والخدمات الجوية والصناعة والطاقات. ويعتبر البلدان شريكين لا غنى عنهما في ما يخص الاستثمارات.
5 ـ ما هي برأيكم آفاق العلاقات بين رواندا والمغرب؟
تثمن رواندا الجهود التي يبذلها المغرب لإدماج البلدان الإفريقية. وتمثل المملكة نموذجا يجب أن تقتدي به بلدان القارة السمراء، ولذلك، فإن شراكتنا الثنائية متينة، ونطمح إلى مواصلة العمل مع المغرب واكتشاف آفاق جديدة للتعاون. كما توطدت العلاقات الثنائية الجيدة خلال السنوات الأخيرة. ومن المهم مواصلة الجهود الرامية لتعزيز هاته الشراكة الاقتصادية المهمة، وذلك من خلال التركيز مستقبلا، وبالأساس، على التجارة والاستثمار.