القطاع المالي المغربي يظهر متانته وصموده

أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المجتمعة أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب، بأن القطاع المالي المغربي يواصل إظهار متانته وصموده.

وأشار بنك المغرب، في بلاغ له بخصوص الاجتماع الثامن عشر للجنة المذكورة، إلى أن مؤشرات التتبع التي تم تدارسها تعكس متانة وصمود القطاع المالي المغربي.

وشهد القطاع البنكي على أساس فردي، بنهاية النصف الأول من سنة 2023، ارتفاع صافي النتيجة التراكمية للبنوك بنسبة 13,5 في المئة، نظرا للأداء الجيد لنتائج الوساطة وانتعاش نتائج عمليات السوق.

وأورد البلاغ أن هذا الأداء عزز صلابة البنوك، حيث بلغت معدلات كفاية الأموال الذاتية في نهاية يونيو 2023 نسبة 15,8 في المئة فيما يخص نسبة الملاءة، و12,9 في المئة بالنسبة لمعدل الأموال الذاتية من الفئة 1 على أساس فردي، مقابل نسب دنيا تنظيمية قدرها 12 و9 في المئة على التوالي.

وبخصوص البنيات التحتية للأسواق المالية، وعلى غرار الوديع المركزي “ماروكلير”، فلا تزال نتائج التتبع والتقييمات المنجزة تؤكد القدرة القوية على الصمود التي تتمتع بها هاته البنيات التحتية، سواء على المستوى المالي أو التشغيلي، وتشير إلى كونها لا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.

ومن جانبه،يظل قطاع التأمينات محافظا علىصموده وتطوره، رغم الظرفية الماكرو-اقتصادية الصعبة، بارتفاع، عند متم أكتوبر الماضي، لأقساط التأمين الصادرة بنسبة 1,4 في المئة لتصل إلى 47,4 مليار درهم، بفضل دينامية فرع التأمين من غير التأمين على الحياة الذي حقق نموا بنسبة 7,1 في المئة، بينما انخفض نشاط فرع التأمين على الحياة بنسبة 5,2 في المئة ارتباطا على الخصوص بتصاعد التضخم.

وفي سوق سندات الاقتراض، عرفت أسعار سندات الخزينة في نهاية النصف الأول من سنة 2023 تراجعا ملموسا، متبوعا باستقرار استمر طيلة النصف الثاني من السنة.

وحسب توقعات بنك المغرب، سيسجل النمو الاقتصادي تحسنا سنة 2023 ليصل إلى 2,7 في المئة بعد 1,3 في المئة سنة 2022، قبل أن يتعزز إلى 3,2 في المئة سنة 2024 ويبلغ 3,4 في المئة سنة 2025.

وبعد رفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات متتالية بما مجموعه 150 نقطة أساس ما بين شتنبر 2022 ومارس 2023، ليصل إلى نسبة 3 في المئة ويستقر فيها إلى اليوم، يواصل التضخم تباطؤه منذ الذروة التي وصل إليها في فبراير المنصرم، ومن المرتقب أن يبلغ في المتوسط 6,1 في المئة في نهاية 2023، مقابل 6,6 في المئة سنة 2022، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ ليستقر في 2,4 في المئة في 2024 و2025.

وبخصوص الوضعية المالية الخارجية، يتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 1,6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023، وأن يتفاقم خلال السنتين المقبلتين ليصل إلى 2,5 في المئة سنة 2024 ثم إلى 3,8 في المئة سنة 2025، في حين يتوقع أن تمكن الأصول الاحتياطية الرسمية من تغطية 5 أشهر و6 أيام من واردات السلع والخدمات خلال السنتين المقبلتين.

وفيما يتعلق بالمالية العمومية، من المرجح أن يواصل عجز الميزانية تراجعه ليصل إلى 4,8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 ثم إلى 4,5 في المئة في 2024 وإلى 3,9 في المئة في 2025.

وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تتراجع مديونية الخزينة إلى 69,8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023، ثم إلى 69,6 في المئة في 2024 و68,9 في المئة سنة 2025.