القضاء يصدر قرارا جديدا في قضية شركة “سامير”

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الإثنين،  في الملف 193_8319_2023، من جديد حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة سامير، التي تواجه التصفية القضائية مـــنذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016.

وتعليقا على هذا القرار القضائي قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول و الغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “الاذن باستمرار النشاط لا يعني العودة الفعلية للإنتاج بالشركة كما يمكن أن يفهم البعض، و إنما فقط المحافظة على العقود الجارية مع الشركة ومنها عقود الشغل. وفي حال عدم الإذن باستمرار النشاط، سيتم التسريح النهائي لما تبقى من العمال (514 اليوم من أصل 964 في وقت الحكم بالتصفية) والشروع في اقتلاع الوحدات الإنتاجية لبيعها في سوق المتلاشيات و بثمن لن يغطي حتى مصاريف تفكيكها”.

وأضاف في تصريح  صحفي، أن المادة 652 من مدونة التجـارة بالمغرب تنص على أنه ” إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”.

ومن خلال تجديد الاذن باستمرار النشاط، يشدد المتحدث، ما زالت تسعى المحكمة للمحافظة على استمرار العقود الجارية مع شركة سامير، ومنها عقود الشغل، بغاية بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول، وهو الخيار الوحيد الذي سيضمن حقوق العمال و مصالح الدائنين و على رأسهم الدولة من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، و كذلك المحافظة على المصلحة العامة للمغرب بتوفير شروط إحياء شركة سامير و الإنتفاع من المكاسب و المزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول في ظل التسابق الدولي على امتلاك الطاقات.

وأشار اليماني إلى أن معظم الديون لشركة سامير، تتكون من المال العام وأساسا قرض الحيازة (12 مليار درهم)، الذي منحه وزير المالية نزار البركة في عهد حكومة بنكيران، وفي حال عدم بيع شركة سامير واستمرارها كمعمل لتكرير البترول، سيكون من المستحيل استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونية شركة سامير التي تتجاوز 90 مليار درهم.

وتابع “وبقدر ما نؤكد على ضرورة تعاون السلطة القضائية والسلطة التنفيذية من أجل حماية مصالح المغرب في ملف شركة سامير قبل فوات الاوان وانقضاء كل فرص الانقاذ، بقدر ما ننتظر إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين عن سوء تدبير هذه القضية، منذ الخوصصة ومرورا بالسكوت على تجاوزات العمودي وزبانيته ووصولا للتفرج من بعد التصفية على تخريب الأصول المادية للشركة وضياع الثروة البشرية التي ترزح تحت وطأة الظروف الاجتماعية المزرية، من جراء الحرمان من الأجور الكاملة ومن الحقوق في التقاعد”.