الغلوسي “الجهات المستفيدة من الريع تزعجها الأصوات المنتقدة والمناهضة للفساد والرشوة”

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن “المتتبع لخرجات بعض المسؤولين سيلاحظ تواتر بعض التصريحات الرافضة لربط المسؤولية بالمحاسبة والتي تحاول تغليف ذلك بخطاب عاطفي ونفحة قانونية كادعاء مثلا أنه لايعقل أن نجر منتخبا ومسؤولا إلى المحكمة وبعد مرور سنوات يحكم بالبراءة وتعطل التنمية ومصالح الناس وهو أمر غير معقول”

وأضاف أن “هذا الخطاب الهجومي غير المسبوق وخلو الخطاب الرسمي حتى لغويا وتصريحا من كلمة “مكافحة الفساد ” يترجم أن المراكز والجهات المستفيدة من واقع الفساد والريع قد تقوت وشعرت بأن الظرفية مساعدة والشروط متوفرة لربح المزيد من النقط، ولذلك فإن هذه الجهات أصبحت تزعجها الأصوات المنتقدة والمناهضة للفساد والرشوة.

وتابع الغلوسي أن هذه الجهات “تخطط وتسعى إلى ترهيب القوى المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي للإفلات من العقاب، وفي سعيها لذلك لابد لها من إقناع مواقع القرار في الدولة بأن تلك الأصوات معيقة وتشكل عرقلة لعمل المؤسسات والمنتخبين وهو ماتوحي به عبارة “لن نجد مستقبلا من يترشح لتحمل المسؤولية “وهي محاولة لتأليب مراكز القرار على مناهضي الفساد ونهب المال العام وتوفير الغطاء للفساد والريع وهو أمر لن يكون له صدى”.

وأردف الناشط الحقوقي أن “الجميع اليوم واع بخطورة ذلك على برامج التنمية والإستثمار فضلا عن كون الرأي العام والمجتمع المدني يرفض استمرار الفساد ويطالب بتخليق الحياة العامة ،ولذلك فتصريح رئيس مجلس المستشارين بإصدار عقوبة المؤبد ضد المبلغ عن جريمة الفساد إذا انتهت المسطرة بالبراءة فضلا عن رفضه لإلغاء معاشات البرلمانيين وقبله تصريحات وزير العدل بمنع الجمعيات من التقدم بشكايات ضد المفسدين ولصوص المال العام”.

وأكد “الغلوسي” أن كل ذلك “يشجع على استمرار الفساد والريع في الحياة العامة ويوفر الحصانة للمفسدين وناهبي المال العام، المغاربة ينتظرون منهما ومن غيرهما من المسؤولين ومن الحكومة وضع إستراتيجية وطنية ونصوص تشريعية وإجراءات لمكافحة الريع والفساد واسترجاع الاموال المنهوبة بإعتبار ذلك يشكل خطرا حقيقيا على المجتمع والدولة ،لكن للأسف اختاروا سياسة ترهيب الأصوات التي تناضل ضد الفساد”

وقال الغلوسي أيضا “لن نتفاجأ إذا سمعنا أحدهم يقول غدا يجب أن نقوم بإصدار نص تشريعي يتضمن عقوبة الإعدام ضد نشطاء حماية المال العام ومكافحة الفساد ،ونقول لهم إننا ماضون في فضح الفساد والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام الذين راكموا ثروات مشبوهة بفعل إستغلالهم لمواقع المسؤولية وذلك بموضوعية وإستقلالية دون تشهير أو حسابات ضيقة ولن يرهبنا أحد في أداء رسالتنا الحقوقية والوطنية “