السكوري يعد بزيادة جديدة في الأجور

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة سترفع من جديد في الأجور، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الإثنين.

وأبرز السكوري، في سياق إجابته عن سؤال يتعلق بملاءمة الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص، وجهه الفريق الحركي، أن الأجور في الوظيفة العمومية تخضع للقانون، وفي القطاع الخاص تخضع للتفاوض بين الأجير والمشغل، على أساس احترام الحد الأدنى للأجور.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه وعقب زيادة 5 بالمئة في الحد الأدنى للأجور، و10 بالمئة في القطاع الفلاحي، الحكومة مقبلة على زيادة أخرى بالنسبة للقطاع العمومي.

وبخصوص القطاع الخاص، ذكر السكوري بأن تحسين الأجور في هذا القطاع مقرون بالمفاوضات الجماعية وسط المقاولة، وفي إطار الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن الحكومة تسعى في الأشهر القليلة المقبلة للرفع من عدد الاتفاقيات الجماعية.

كما أكد، بالنسبة لتحيين مدونة الشغل، أن الحكومة ستشرع في دراسة ذلك، مباشرة بعد القانون المحدد لشروط وكيفية ممارسة الحق الدستوري في الإضراب.