البيجيدي يستغرب طريقة صرف 10 مليار درهم للتصدي لأثار الجفاف

استغربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، صرف الحكومة للغلاف المالي المهم المقدر ب10 ملايير درهم، المتعلق ببرنامج الحد من تأثير التساقطات المطرية، على الهيئات والفيدراليات الكبيرة والمنظمة بدل الفلاحين والفلاحين الصغار.

واستهجنت الأمانة توجيه الدعم لهذه الفئة التي ينتظم ضمنها بالأساس كبار الاستغلاليات والفلاحين والفلاحة التصديرية، عوض صرفه وفق التوجيهات الملكية السامية، بدعم الفلاحين – كل الفلاحين ولاسيما الصغار والمتوسطين منهم– في إطار برنامج استعجالي يهدف إلى معالجة آثار الجفاف وخصوصا بالعالم القروي.

وذكرت الأمانة العامة في بلاغ صادر عن اجتماعها العادي ليوم الخميس 15 يونيو، بالبرنامج الاستعجالي لدعم الفلاحين، الذي تم اعتماده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بغلاف مالي يقدر ب 10 ملايير درهم، ودعوتها آنذاك الحكومة إلى الحرص على بلوغ الدعم لمستحقيه بما يحقق أهدافه ومراميه الاجتماعية.

ونبهت إلى كون الاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة و الهيئات الفلاحية والفيدراليات البينمهنية يوم 13 يونيو الجاري، المتعقلة ببرنامج الحد من تأثير نقص التساقطات المطرية، لا تستجيب لأهداف ومعايير البرنامج الاستعجالي وتشبه إلى حد كبير من حيث الأهداف والموقعين ما سبق التوقيع عليه بين الحكومة ونفس المهنيين يوم 04 ماي الماضي بالملتقى الدولي للفلاحة ضمن 19 عقد لتنمية سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية بميزانية تبلغ 110 مليار درهم، من ضمنها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة.

من جهة أخرى، نبهت الأمانة العامة، إلى أن ادعاء الحكومة أن هذا البرنامج الجديد يهدف إلى خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر الأساسية التي عرفت ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، هو ادعاء يكذبه الواقع الحالي المطبوع بالغلاء، حيث أن الحكومة اعتمدت في السنة الفلاحية السابقة ما أسمته آنذاك “البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية”، وبنفس المبلغ، أي 10 مليار درهم، وهو ما لم يكن له أثر يذكر على توفير المواد الفلاحية والغذائية بالثمن المعقول، بل سجل المغرب وما يزال أعلى مستويات التضخم وغلاء أسعار المواد الفلاحية والغذائية بشكل لم يسجل من قبل.