البرلمان يناقش مقترح لإحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية

ويقضي مقترح القانون، وفق مذكرتة التقديمية، بإحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، التي «تندرج في إطار المساهمة في إيجاد مخارج لمعالجة اختلال سلاسل التسويق ومشكل تفاقم ظاهرة الوسطاء، والذي كان من تداعياتها الارتفاع الصاروخي لأسعار المنتجات الغذائية بما يشمل المنتجات الفلاحية وما سجل على مستوى اختلال منظومة تسويق هذه الأخيرة التي طبعها أساسا تصاعد ظاهرة الوسطاء».

وتتمثل الغاية من إحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، وفق مقترح القانون الذس تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، في تكوين آلية مبتكرة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها تشريعيا للحد من غلائها في أفق اعتماد سياسة عمومية جديدة تنصب على تأهيل وتنمية أسواق الجملة وإعادة تنظيمها».

وتشمل أدوار الوكالة السهر على تنظيم ومراقبة الأسواق، والقيام بعمليات مراقبة وتفتيش مخزونات المنتجات الغذائية بها وتأهيل أسواق الجملة، وإحداث أسواق جديدة للجملة، بالإضافة إلى مصادرة كل منتوج موجه للاستهلاك لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية ومكافحة المسلك غير القانوني للمنتجات الغذائية.