الامارات ومصر توقعان اتفاقا لوضع إطار شامل للتعاون الاستثماري في مجال البنية التحتية الرقمية

وقعت الامارات ومصر مذكرة تفاهم لوضع إطار شامل للتعاون الاستثماري الثنائي في مجال البنية التحتية الرقمية.

وتنص المذكرة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، على تعزيز التعاون الثنائي، عبر الارتقاء بالعلاقات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين، وتقديم الحوافز والتسهيلات لدعم المبادرات ذات الصلة، بما يخدم جهود التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة.

وتتيح المذكرة، الموقعة بين وزارة الاستثمار الإماراتية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، التعاون بين البلدين خاصة في مشاريع مراكز البيانات في مصر، التي سيتم تطويرها بموجب هذه الاتفاقية لتصل قدرتها التشغيلية الإجمالية إلى 1000 ميغاواط.

يشار الى أن الطلب المتزايد على مراكز البيانات في مصر يعزى إلى استراتيجية “مصر الرقمية”، وهي خطة راسخة وشاملة لتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تطوير الرقمنة عبر الصناعات الإقليمية الرئيسية.

وتهدف هذه الاستراتيجية أيضا إلى تبسيط عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية في مصر، وتوسيع البنية التحتية الرقمية لضمان الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار الرقمي.

وتشير التوقعات الى ان سوق مراكز البيانات في مصر يشهد نموا كبيرا ، حيث ينتظر ارتفاع قيمته إلى 1138.67 مليون دولار بحلول العام 2030، مقارنة بالعام 2022 الذي بلغت قيمته خلاله نحو 490.62 مليون دولار، مسجلا معدل نمو سنوي إجمالي قدره 12.8 في المائة خلال الفترة الواقعة بين العام 2023 والعام 2030.

وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي عقب توقيعه على مذكرة التفاهم عن هذه الأخيرة تدعم جهود البلدين لدفع الابتكار والنمو، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي في مصر وتطوير بنيتها التحتية الرقمية.

من جهته أكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ، إلى أن التعاون بين البلدين وفق هذا الإطار، يتضمن بحث تعزيز الشراكة الاستثمارية من خلال المشروعات المشتركة وتشجيع وتسهيل الاستثمارات في مشروعات مراكز البيانات في مصر، إلى جانب التقييم المشترك للإمكانيات الفنية والاستثمارية.

يشار الى ان هذه مذكرة التفاهم تأتي في ظل تنامي العلاقات التجارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة بينهما في الفترة ما بين يوليوز 2022 ومارس 2023 حوالي 6.645 مليار دولار.