الاجتماع الحكومي يصادق على مرسوم تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية

صادق الاجتماع الحكومي الذي عقد مساء أمس الاثنين، على مرسوم تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، الذي قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويعمل النموذج الجديد للجامعة المغربية، على تمكين الطلاب من المهارات والمعارف التي ستعينهم على التكيف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

كما يهدف ذات النموذج إلى جعل الطلاب في مرحلة الإجازة مواطنين مسؤولين ومستقلين، يتمتعون بالمهارات التقنية واللغوية والسلوكية الضرورية لسوق العمل.

ويتغيى هذا الإصلاح البيداغوجي معالجة أزمات الجامعة المغربية العمومية، التي من بينها عدم مواءمة تخصصات الطلاب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تقليص عدل التسرب الجامعي الذي يصل إلى 49% بين طلاب سلك الإجازة دون الحصول على شهادة.

ووفق المعطيات المتوفرة فإن التغييرات لن تؤثر على عدد وحدات دراسة الطلاب في سلك الإجازة، حيث سيدرسون ست وحدات، اثنتين في كل سنة. وسيتم التركيز بنسبة 70 إلى 80 في المئة خلال السنتين الأولى والثانية على رفع معدل التأطير وتعزيز تدريس وحدات الاختصاص باللغة الإنجليزية.

أما في السنة الثالثة، فسيتعامل الطلاب مع وحدة ممتهنة ويخضعون لفترة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر.

أما في سلك الماستر، فسيتم تشجيع تدريس وحدات باللغة الإنجليزية في الوحدات السابعة والثامنة والتاسعة، وسيكون على الطالب أن يعمل على مشروع بحث خلال الوحدة العاشرة.

وتهدف الوزارة إلى تعزيز الإدماج المهني للخريجين من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز قدرات الطلاب على تحسين القدرات التنافسية للنسيج الإنتاجي.