اتفاقية لتعزيز التكوينات الرقمية في الجامعات

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، مراسيم التوقيع على اتفاقية تنزيل البرنامج الخاص بتعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية، وذلك ترجمة للتوجيهات الملكية الداعية إلى جني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.

وأكد بلاغ توصل به موقع الأول للأخبار إن هذه الاتفاقية التي وقع عليها كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحضور نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، تهدف إلى تصميم وتنزيل تكوينات جامعية جديدة في مجال الرقمنة على مستوى كل الجامعات المغربية العمومية، تتلاءم مع احتياجات سوق العمل وانتظارات المستثمرين الوطنيين والدوليين”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الاتفاقية تروم الرفع من عدد الخريجين، البالغ عددهم حاليا حوالي 8000 خريج سنوياً، في مختلف أسلاك التكوين، ليبلغ 22.500 خريج في أفق سنة 2027″، موردا أن التخصصات الرقمية الجديدة التي تم إطلاقها على مستوى 12 جامعة عمومية عبر جهات المملكة تشمل “ما مجموعه 144 مسلكا جديدا في مجال الرقمنة، تهم تحليل البيانات، والتكنولوجيات الرقمية والأمن السيبراني وتطوير البرامج والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وغيرها”.

وشدد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على “أهمية تطوير المهارات والمواهب الرقمية ببلادنا، باعتبارها محركا للتحول الرقمي ورافعة للاقتصاد”، مشيرا إلى أن “توفير أعداد كافية من خريجي التخصصات الرقمية سيسرّع وتيرة التحول الرقمي، ويستجيب لتطلعات المستثمرين الوطنيين والدوليين”.

كما أكد عزيز أخنوش على ضرورة “تجويد وتعزيز مسارات التمكين الدراسي والبحث العلمي والابتكار، من أجل ضمان الالتقائية المطلوبة بين إشكالية التشغيل وتأهيل الرأسمال البشري، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية”.

يُذكر أن هذه الاتفاقية “تسعى أيضا إلى تصميم دورات تكوينية رقمية على مستوى الجامعات العمومية وتكييفها مع مستجدات الساحة التكنولوجية، بما يعزز تنوع الاقتصاد الوطني، ويساهم في جعل المملكة المغربية وجهة مفضلة للمستثمرين في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات”، وفق البلاغ ذاته.