“يخدم مصالح ولاد لفشوش”… قانون العقوبات البديلة يثير الجدل

عاد مشروع “شراء العقوبة السجنية” ليثير الجدل من جديد، بعدما صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإعادته إلى مشروع العقوبات البديلة بعدما جرى سحبه سابقا.

وبخصوص التنصيص في المشروع على «شراء العقوبة السجنية»، فيتيح للشخص، الذي صدر ضده حكم أن يشتري أيام السجن، حيث قال وهبي: «يمكن شراء كل يوم سجن مقابل 3000 درهم (300 دولار)».

وأوضح وهبي أن المقصود هو ألا تتولى الدولة مصاريف المحكومين بالسجن، منتقداً كثرة المتابعات في حالة الاعتقال، ما أدى إلى اكتظاظ السجون بالمعتقلين احتياطياً.

وأصبح من المعلوم أن كل خرجة إعلامية للوزير المثير للجدل سيعقبها الكثير من الانتقادات، وهو الأمر الذي تسبب فيه بإعادته لهذا المشروع.

وفي هذا السياق، علق الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي على الواقعة قائلا : “مؤسف أن قانون العقوبات البديلة سيتضمن كارثة شراء العقوبة مقابل المال، طوبى لولاد الفشوش بهذا الاجراء وطوبى للحكومة التي ستجعل شراء يوم السجن لمن له المال”، ناعتا هذه الخطوة ب “الكارثة التشريعية”.

وقال الشرقاوي، في تدوينة ثانية: “يتم سحب مشروع القانون الجنائي اللي فيه المعاقبة على الإثراء غير المشروع، ويجي مشروع قانون العقوبات البديلة اللي فيه شراء العقوبات الحبسية بصيغة ملتوية، يعني أن شيئا ليس على ما يرام، يعني أننا أمام العبث بكل مظاهره، يعني أن العقوبة للفقراء والسراح للأغنياء يعني آن لاجرام لفشوش أن له أن يمد رجله ويده وكل أعضاءه”.