مرصد محاربة الرشوة يوجه تهما ثقيلة لإدارة عمومية والنيابة العامة تتفاعل

تفاعل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، مع شكايتين للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أحيلتا عليه من قبل رئيس النيابة العامة بالرباط.

وتتهم الشكاية الأولى أحد أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بشأن تصريحات تحمل مجموعة من الإتهامات الخطيرة الموجهة لمؤسسة الدولة، بالرشوة والتلاعب بالدفاتر البحرية بعد تراجع وزارة الصيد عن متابعته، والثانية متعلقة بشبهة ”التدليس والتحايل” على صندوق الضمان الإجتماعي.

وأفادت مصادر مقربة من المرصد أن هذا الأخير توصل خلال الأسبوع الجاري، بإشعار يفيد أن الوكيل العام للملك بأكادير، أحال الشكايتين على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بذات المدينة للاختصاص.

وكان المرصد قد طالب بفتح تحقيق حول تصريحات خطيرة كان قد أدلى بها (ع.م)، عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، خلال انعقاد الدورة العادية لغرفة الصيد بأكادير يوم شتنبر من السنة الماضية، حيث اتهم ذات المسؤول بتمكين الدفاتر البحرية للراغبين فيها مقابل رشاوى تتراوح ما بين 4000 و 5000 درهما، مما دفع مندوب الصيد بالمدينة إلى متابعته قضائيا قبل أن يتنازل عن ذلك.