مراكش – آسفي.. الدعوة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية للمقاولات الصغرى والمتوسطة

دعا المشاركون في أشغال الدورة الثالثة للمنتدى الجهوي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أمس الأربعاء، بالمدينة الحمراء، إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية للمقاولات الصغرى والمتوسطة على صعيد جهة مراكش – آسفي.

وأوصى المشاركون في ختام أشغال هذا المنتدى، الذي نظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش – آسفي، بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار مراكش – آسفي، تحت شعار” جهة مراكش – آسفي : فرص استثمارية جديدة”، بتطوير تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة والرفع من قدراتها على خلق فرص الشغل والرفع من وتيرة الاستثمار لامتصاص البطالة بالجهة، وتشجيع الابتكار في المقاولات الناشئة، فضلا عن حماية وتطوير براءة الاختراع.

وأكدوا أهمية تعزيز الحكامة الرشيدة للرفع من قدرات هذه المقاولات، مع تشجيع البحث العلمي وإبرام شراكات مع الجامعات العمومية والخاصة، من أجل تطوير عمل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوسيع نطاق برامج التكوين والمواكبة، وكذا وضع إطار قانوني واضح لريادة الأعمال، وإبرام عقود برامج مع كل جهة.

كما دعوا إلى وضع خطط للتسويق الترابي لجهة مراكش – آسفي، وتسهيل الولوج إلى التمويل، مع وضع المراسيم المتعلقة بميثاق الاستثمار، بالإضافة إلى التفكير في تحفيزات ضريبية بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع مراعاة العدالة المجالية في مجال المناطق الصناعية.

وشددوا، أيضا، على ضرورة تطوير وتنمية العنصر البشري، وعصرنة المقاولة باللجوء إلى الرقمنة والانفتاح على الأسواق العالمية.

وقال المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش- آسفي، محمد أمين سبيبي، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الدورة الثالثة للمنتدى الجهوي للمقاولات الصغرى والمتوسطة “تأتي في ظرفية ملائمة خصوصا بعد جائحة كورونا، وهو ما يتطلب منا النظر في وضعية هذه المقاولات على صعيد الجهة، والتي تعد أكبر مشغل لليد العاملة”.

وأشار سبيبي إلى أن المركز الجهوي للاستثمار، وبتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش – آسفي، يقوم بدور مواكبة هذه المقاولات من أجل المساهمة في تطوير مؤهلاتها عن طريق البحث والتطوير وتحسين المنتوج وخدماتها، لكي تركز أكثر على الجودة.

ويندرج تنظيم هذا المنتدى، “في إطار المسار التنموي الذي تشهده جهة مراكش – آسفي، التي أصبحت قطبا اقتصاديا بامتياز من جهة، ومن جهة أخرى على تعبئتها الشاملة لتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي رسم معالمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أضحى من الضروري، تجسيدا لهذه الرؤية، إبراز كافة المؤهلات والبنيات التحتية التي تزخر بها الجهة في شتى الميادين، وجعلها قوة استثمارية ذات جاذبية على أكثر من صعيد”.

يذكر أن أشغال المنتدى توزعت على جلستين، تناولت الأولى “الإمكانيات السوسيو – اقتصادية المتعددة والبنيات التحتية الواعدة للاستقبال بجهة مراكش – آسفي: الفرص والتحديات”، بينما تطرقت الثانية إلى “اقتصاد جهة مراكش – آسفي: التنوع والابتكار في خدمة الاستثمار”، إلى جانب تقديم شهادات لفاعلين اقتصاديين حول أهمية التنوع والابتكار في خدمة الاستثمار.