محمد الغلوسي يدعو لمصادرة ممتلكات الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين العموميين في المغرب

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، السلطات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لمصادرة ممتلكات الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، الذي تم اعتقاله يوم الجمعة الماضي، في إطار قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية وتلاعب في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.

وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه في الفسبوك أن الجمعية المغربية لحماية المال العام وضعت بتاريخ “في أكتوبر من سنة 2019” شكاية “لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص شبهة إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يرأس مجلسها الإداري السيد عبد المولى عبد المومني مابين سنة 2010 و 2019″.

وأضاف أن الشكاية 2تتعلق بفساد صفقات عمومية وتوظيفات خارج القانون وصرف مبالغ مالية ضخمة في جموع عامة إذ تم صرف 250 مليون سنتيم في جمع عام واحد وبلغ مجموع المصاريف في اربعة جموع عامة مايفوق مليار سنتيم فضلا عن اداء مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقة والتلاعب في ملفات الإستشفاء والتعويض وغيرها من التجاوزات والخروقات اذ تحولت التعاضدية إلى بقرة حلوب”.

وقال الغلوسي رئيس النيابة العامة أحال الشكاية “على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي اصدر تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص شكايتنا والتي استهلت البحث التمهيدي بالإستماع لي شخصيا بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك يوم 8 يناير 2020 ومكنتها حينها من الوثائق والحجج المثبتة لوجود شبهات فساد تكتسي صبغة جنائية وتكيف قانونا بجنايات اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير”.

وأضاف أنه “منذ ذلك التاريخ ونحن نرفع صوتنا عبر رسائل وبيانات وندوات صحفية للجهات القضائية قصد تسريع البحث القضائي في هذه القضية الشائكة لأننا شعرنا بقلق كبير بخصوص مصير هذا الملف وانتابتنا شكوك قوية بأن هناك من يبني جدارا من الإسمنت حول هذه القضية لتقويض العدالة والقانون وإفلات المتهمين من العقاب، والآن وبعد خمس سنوات من البحث القضائي !! وأخيرا تفكك الجدار وتحركت آلة العدالة ساعدها في ذلك مناخ ورياح تنعش آمالا في جعل قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام قضية دولة ومجتمع تتأسس عليها إنتظارات وتطلعات كبيرة لبناء غد أفضل”.
وتضيف التدوينة  “اعتقل عبد المولى عبد المومني بعدما كنا نظن بأن للشخص “كالة “و “ضرسة صحيحة ” كما يقال في أوساط المغاربة، وبعد استنطاقه ابتدائياً من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط هو ومن معه من المشتبه فيهم امر بايداعهم السجن على خلفية جناية اختلاس وتبديد اموال عمومية في انتظار استنطاقهم تفصيليا طبقا للقانون واحالتهم على المحاكمة”
وقال الغلوسي “ومهما كانت الأحوال فإن اعتقال عبد المولى عبد المومني نعتبره خطوة إيجابية وفي المسار الصحيح ونتمنى أن يشكل ذلك مقدمة لتحريك باقي ملفات الفساد الراكدة والحزم مع المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الإجتماعية والسياسية لإنهاءحالة شيوع الفساد في المجتمع والدولة وتحويل البعض لمراكز القرار إلى مجال لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة المشبوهة”
وختم تدوينته بالقول “ولكي يكون لقرار اعتقال عبد المولى عبد المومني أثر في المجتمع ويؤدي وظيفته في إرسال رسائل قوية من الدولة للمفسدين وناهبي المال العام فإن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط وبناء على المسطرة المنجزة على ذمة هذه القضية مطالب قانونا بتحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات عبد المولى عبد المومني ومن معه من المتهمين في أفق مصادرتها لفائدة الدولة ويعد ذلك تجسيدا لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.