محكمة الاستئناف تدين مديرة مركز الطفولة بمراكش بخمس سنوات نافدة

قضت محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، بسجن مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش، 5 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتها بتهم عدة، منها “اختلاس وتبديد أموال عامة، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، والضرب والجرح في حق قاصر مرتكب من طرف من له سلطة عليه ومكلف برعايته”.

هذا وقد أثارت فضيحة المركز زوبعة داخل الحقوقيين والمهتمين بالطفولة، حيث تمت متابعة المديرة في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق الاتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقول، وذلك إثر تقدم عاملة وكذا نزيلة بمركز حماية الطفولة الحي الحسني بمدينة مراكش بشكوى تعرض فيها تعرضها لـ”العنف والمعاملة المسيئة”، رفقة بعض النزيلات الأخريات، من طرف مديرة المركز.

وإثر الشكوى المذكورة فتحت الشرطة القضائية بولاية مراكش، بأمر من النيابة العامة، تحقيقا في مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، التي يشتبه في تورط مديرة مركز حماية الطفولة الكائن بالحي الحسني فيها أثناء قيامها بمهامها، قبل إحالة المحضر القانوني للبحث التمهيدي على الوكيل العام، الذي قام بدوره بإحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، حيث أخضعت المعنية للتحقيق التفصيلي، ما جعله يكون قناعة بالتهم الموجهة إليها، ويقرر وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعها سجن الأوداية.