محاكم المملكة المغربية…احتجاجات استنكارية وإضراب وطني يلوح في الأفق

بعد رفضهم لإلزامية التلقيح وجواز التلقيح لولوج المحاكم والمؤسسات العمومية، هيأت المحامين بالمغرب تنتفض بعد منع مهنيها الغير الملقحين من ولوج المحاكم لأداء واجباتهم.

واتى ذلك بعد تعرض العديد من موظفي القطاع للمنع من أمام أبواب المحاكم بشكل فجائي.

وعبرت هيأت المحامين عبر بلاغات انها تستنكر وبشدة لما الت اليه الوضعية الحقوقية ابان كورونا، والتي شهدت احكاما لا تتوافق وحقوق الانسان ومكتسبات الدستور.

وللتذكير فمحاكم المملكة اليوم تشهد اضرابا وطنيا مفتوحا الى أن يتم إفراز جديد في هذه القضية.

وعبر بلاغ للفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الديمقراطية للعدل، على ان حرصهم على صيانة مكتسبات الصحية، التي حققتها البلاد نظرا لفيروس كورونا يوازيه صيانة كرامة وحقوق هيئة كتابة الضبط وحقهم في الاختيار وفي طليعته حرية التلقيح.

ونندد البلاغ ذاته بعسكرة المحاكم والحصار الأمني الذي فرض على مداخيلها وما صاحبه من نعامل مهين مع أطر هيئة كتابة الضبط خاصة النساء.

وتم اعتبار ما وقع بالمحاكم وصمه عار لطخت فضاءات كان يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور وهو اجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي او الجهوي في مؤشر خطير ينم على استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن الا بالجبر والاكراه في تنزيل مقرراتها.

وجاء في البلاغ “واعتبارا لما سبق وتحصيلا لحقوق اطر وموظفي هيئة كتابة الضبط في الاختيار وحماية لكرامتهم” فان المكتب الوطني قرر ما يلي:

تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم، اليوم الثلاثاء، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا الى العاشرة مع تحويلها الى اعتصامات أمام المحاكم فور منع الموظفين من الالتحاق بمقرات عملهم.

مقاطعة جلسة الحوار المقررة اليوم، والتي كان جدول اعمالها منهجية الحوار القطاعي وأولويات المطالب.

إضافة الى خوض اضراب وطني انذاري بجميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية كل من يومي الخميس والجمعة 23 ,24 دجنبر 2021.