قضاة المغرب يرفضون تحميلهم مسؤولية اكتضاض السجون

أثار بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج غضب رابطة قضاة المغرب، بعدما طلب من السلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد “الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية”.

وأعربت الرابطة، في بلاغ لها، عن تفاجئها من بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون، رافضة تحميل السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال.

وشددت الرابطة عن رفضها أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح

هذا واعتبرت رابطة قضاة المغرب أن المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضل، مشيرة إلى أن “الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين تحسبا من كل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا”.