حقوقيون باسفي يحذرون من “إلاستهتار بأرواح تلاميذ الأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية”

قال التكتل الحقوقي بأسفي إنه “يتابع عن كثب مجريات الدخول المدرسي بإقليم أسفي، المتسم بكثير من العشوائية وسوء التدبير على كافة المستويات، في تناقض صارخ مع الخرجات الإعلامية المزيفة للوقائع من لدن المسؤول الأول عن الشأن التعليمي إقليميا، وهو ما سينكب التكتل الحقوقي على التعاطي معه بالمسؤولية اللازمة في قادم الأيام، على مستويات عدة، أولها ظروف إقامة وإطعام التلاميذ المقيمين/ات بالأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية”.

وأضاف التكتل في بيان تندي توصلت الجريدة الإلكترونية “الأول للأخبار” بنسخة منه، أنه “لا يتم اعتماد نظام المطعمة بهذا المرفق بالغ الحساسية والخطورة، وفي لامبالاة غير مفهومة بمنطوق المذكرة الوزارية رقم 769/21 الصادرة بتاريخ 27 يوليوز 2021، والتي لها علاقة وطيدة بتنزيل مقتضيات المادة 21 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وكذا تفعيلا للمشروع رقم 3 المتعلق بتطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي”.

وعلم التكتل الحقوقي بالمغرب، يضيف البيان،  أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأسفي دعت مسيري المصالح الاقتصادية للمؤسسات التعليمية إلى طلب مواد غذائية من “مزودين بعينهم” منحتهم أرقام هواتفهم فقط، دون معرفة هؤلاء المسيرين أو مديري هذه المؤسسات بنود دفتر التحملات باعتباره يحدد تلك المواد التي يمكنهم طلبها، وكذا مواصفاتها وشروط استقبالها وتسلمها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية اختيار هؤلاء المزودين وطبيعة العلاقة التعاقدية معهم، والأنكى من ذلك”.

وتساءل التكتل “كيف يمكن لمديري أو مسيري المصالح الاقتصادية لتلك المؤسسات التعليمية معرفة مواصفات المواد التي سيستقبلونها؟ وهل المواد الغذائية تحترم فعلا معايير الجودة؟ وهل هم على علم مسبق بأثمنتها؟ وماهي الصيغة التي ستعتمدها المديرية لتغطية مصاريف هذه المواد؟ وفي أي إطار قانوني؟ والخطير، من سيتحمل المسؤولية القانونية والجنائية في حالة تسمم التلاميذ بسبب تلك المواد الغذائية؟”

ودعت الهئية الحقوقية “الوزير المسؤول على القطاع -والجهات ذات الصلة- فتح تحقيق عاجل يحدد سبب عدم اعتماد نظام المطعمة بإقليم أسفي، التزاما بما نصت عليه المذكرة الوزارية المشار إليها أعلاه، وترتيب الجزاءات اللازمة بهذا الخصوص”، مطالبا ب”فتح تحقيق عاجل في معايير اختيار “مزودين بعينيهم” والصيغة القانونية التي على أساسها سيتم دفع قيمة المواد الغذائية باعتبار الأمر يتعلق بالمال العام”.

وأدان المصدر ذاته “إلاستهتار بأرواح تلاميذ الأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، والتي تجعل منهم مواطنين غير مصنفين”مستنكرا “تستر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي على هكذا تجاوزات خطيرة دون محاسبة، وتقصيرها في تفعيل مراقبتها الإدارية على عملية الإطعام”.

كما حمل التكتل “المسؤولية الجنائية كاملة للسيد المدير الإقليمي في حالة تسمم أحد التلاميذ أو تعريض سلامتهم للخطر” محذرا “مديري المؤسسات التعليمية ذات الأقسام الداخلية من مغبة الإذعان للتعليمات الشفهية الصادرة عن المدير الإقليمي في هذا الشأن، وتذكيرهم بضرورة سلك الإجراءات الإدارية والقانونية التي تحفظهم من أية متابعة قانونية محتملة”.

وطالب التكتل ذاته “الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي بالتدخل العاجل حماية لأرواح التلاميذ” كما طالب “عامل إقليم أسفي تحمل مسؤوليته في هذا الباب، وتفعيل دوره المؤسساتي في الرقابة الإدارية باعتباره المسؤول الأول بالإقليم”، داعيا في ختام بيانه التنديدي “التنظيمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والإعلامي الجادة التصدي لهذا التلاعب الخطير بصحة وحياة أبنائنا التلاميذ المنتمين لطبقة اجتماعية هشة وفقيرة”