حزب الميزان يدعو الحكومة للتحلي بالشجاعة وتقديم حصيلة العمل الحكومي للمواطن دون تلبس أو تضليل.

رضوان أجلول

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي بتقنية التناظر عن بعد يوم الثلاثاء 16 مارس 2021 برئاسة، نزار بركة الأمين العام للحزب، تدارست خلاله التطورات السياسية الأخيرة، متوقفة عند مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والعمل البرلماني، بالإضافة إلى الوضعية التنظيمية للحزب.

دعت اللجنة التنفيذية خلال هذا الإجتماع كل الأحزاب المشكلة للحكومة بضرورة التحلي بالشجاعة السياسية والامتثال للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديم حصيلة العمل الحكومي للمواطنات والمواطنين بدون تلبيس أو تضليل، وعدم تهريب النقاش العمومي لقضايا هامشية أو التستر وراء خطابات المظلومية، وتقاذف المسؤوليات.

واشارت الى ضرورة إطلاق الإعلام العمومي السمعي البصري للحوارات والبرامج السياسية لمناقشة القضايا الوطنية وحصيلة العمل الحكومي، واحتضان مختلف تيارات الرأي والتعبير، ولا سيما فعاليات الشباب والنساء ومغاربة العالم، والأصوات النابعة من العمق الترابي.

كما سجلت اللجنة التنفيذية بإيجاب مبادرة الحكومة الرامية إلى تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في انسجام مع التوجه الجديد للقانون الدولي والمنتظم الأممي، وهو المطلب الذي كان حزب الاستقلال سباقا إلى المطالبة به، حيث قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سنة 2013 مقترح قانون في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار تدعو اللجنة التنفيذية إلى ضرورة فتح حوار وطني خاصة في الأقاليم المعنية بهذه الزراعة، لتفسير مضامين هذا القانون، واستخلاص التدابير المواكبة الضرورية لإنجاحه، وضمان انخراط المزارعين الصغار المعنيين، والسعي نحو كل المبادرات التي من شأنها خلق أجواء الثقة والاطمئنان لدى ساكنة هذه المناطق، بما فيها مسعى العفو الشامل.

كما سجلت اللجنة التتفيذية بإيجاب مصادقة البرلمان بمجلسيه على القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات المنبثقة عن مسلسل التشاور السياسي الذي ترافع حزب الاستقلال لإطلاقه منذ البداية، وتعتبرها لبنة أساسية في بناء الصرح الديمقراطي ببلادنا، وتتفاعل مع رهانات المرحلة المقبلة لبلادنا في انتظار استكمال ورش الإصلاحات السياسية في شموليتها. وتدعو إلى التعبئة السياسية الشاملة، واستحضار روح المسؤولية الوطنية من أجل ضمان مشاركة مكثفة في الانتخابات ومواصلة توطيد الخيار الديمقراطي ببلادنا.

كما تستنكر بشدة الأعمال الاستفزازية التي قامت بها السلطات الجزائرية على الحدود مع المغرب قرب إقليم فجيج على إثر إصدارها قرارا يقضي بمنع الفلاحين المغاربة من الولوج إلى الأراضي الفلاحية التي يستغلونها شمال وادي العرجة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري.

وتعتبر أن هذا القرار الاستعدائي يترجم بوضوح حجم الانكسارات وواقع عدم اليقين والهشاشة السياسية التي تعتري حكام الجزائر في الوقت الحالي، على غرار قرار الذل والعار القاضي بالتهجير القسري للمغاربة سنة 1975، أو ما سمي بالمسيرة الكحلاء. وهي القرارات غير الأخلاقية التي تأتي في كل مرة كرد فعل على الانتصارات التي يحققها المغرب فيما يتعلق بتوطيد الوحدة الترابية لبلادنا.

وفي هذا الإطار تدعو اللجنة التنفيذية إلى التصدي بكل حزم لأي تحرشات من شأنها المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وإعمال الحكمة في نفس الوقت في تدبير ومعالجة بعض المعطيات على الأرض ذات التداعيات المحصورة جدا.