تضرر الأسر المغربية من ممارسات المدارس الخاصة على طاولة بنموسى

تتجدد مخاوف الأسر مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي أرهق كاهل الأسر المتوسطة والفقيرة.

في هذا السياق، وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مراسلة إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن معاناة الأسر المغربية مع تكلفة الدخول المدرسي.

وأبرزت التامني أن الأسر المغربية “تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد، في كل ما يتعلق بالمستلزمات والأدوات مدرسية وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهل العائلات في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة”، مضيفة أن “الوضع سواء بالنسبة للتعليم العمومي والخصوصي الذي تزداد حدة تكاليفه المرهقة للأسر”.

وأضافت التامني، في المراسلة ذاتها، بأن “رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري وغلاء الكتب المدرسية المطلوبة” تنضاف إلى المشاكل الأخرى، مسجلة أن “مؤسسات التعليم الخصوصي تخالف، كل سنة، وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا، أو ما تدعيه من كونها، مؤسسة تربوية، رغم الاستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها، لكنها تتجه إلى الجانب الربحي الصرف”.

واعتبرت النائبة البرلمانية أن “العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني تصب في اتجاه واحد، بحيث تفرض بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ”، منبهة إلى أن هذا الوضع يتكرر “في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري”، وأكدت أن ما يتم تسجيله سنويا أيضا “هو الأثمنة المرتفعة للمستلزمات والكتب”.