“تدبير الثروة المائية وتحديات الاستدامة” محور لقاء دراسي بطاطا

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، أمس الخميس بطاطا، لقاء دراسيا حول موضوع “تدبير الثروة المائية وتحديات الاستدامة”.

ويندرج هذا اللقاء الدراسي، المنظم بشراكة مع عمالة إقليم طاطا، في إطار تفعيل البرنامج السنوي للجنة في الشق المرتبط بالمساهمة في النقاش العمومي الذي يعرفه المغرب حول تحديات الإجهاد المائي وسبل مواجهته.

ويهدف اللقاء، إلى خلق فضاء للحوار بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين حول قضايا حقوق الإنسان، والحرص على الوصول إلى خلاصات وصياغة توصيات ترمي لترسيخ ضمانات العيش الكريم للمواطنات والمواطنين.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، محمد شارف، أن موضوع هذا اللقاء الدراسي ليس خصوصية أو استثناء مغربيا باعتبار أن التغيرات المناخية وشح الموارد والاستغلال المفرط للثروات الطبيعية صارت من اولى اهتمامات المنتظم الدولي.

وأشار إلى أن أشغال المنظمات الدولية قد أسفرت عن اتفاقيات واجراءات اقليمية ووطنية تتحمل فيها الدول التزامات مهمة للتدبير العقلاني للموارد المائية وضمان الاستفادة منها للجميع.

أما على المستوى الوطني، فقد ذكر السيد شارف، أن الدولة المغربية فطنت للتحديات التي يطرحها تدبير الثروة المائية من خلال إصدار تشريعات ونصوص تنظيمية والاستثمار في البنيات التحتية وفي البحث العلمي والتكنولوجي مع تحيينها واتخاد اجراءات جديدة.

من جانبه، ذكر عامل إقليم طاطا، صلاح الدين أمال، بأهم التعليمات المنبثقة عن جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 16 يناير 2024، مسلطا الضوء على اختصاصات اللجنة الإقليمية للماء المحدثة بناء على القرار العاملي رقم 215 بتاريخ 22 غشت 2019، وعلى مجموعة من الاجراءات المتخذة للتدبير المعقلن للموارد المائية على المستوى الإقليمي.

وتميز اللقاء بعرض شريط وثائقي اجتماعي حول الماء عالج من خلاله المخرج لطيف لحلو الممارسات الفضلى لسكان منطقة لالة تكركوست في ستينات القرن الماضي لتدبير الماء وتخزينه مع ضمان الاستفادة العادلة والمعقلنة والتقسيم العادل بين القبائل لهذه الموارد لتفادي كل المشاكل أو النزاعات المحتملة.

كما تم تقديم مداخلات للقطاعات المتدخلة في تدبير الثروة المائية بالإقليم، كالمديرية الإقليمية للتجهيز حول البنيات التحتية المائية بإقليم طاطا، الحوض المائي بجهة درعة وادنون، المديرية الإقليمية للفلاحة حول تدبير الثروة المائية وتحديات الاستدامة، بالإضافة إلى تقديم عرض مفصل حول موضوع الماء والتنمية المستدامة بمنطقة باني.

وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات كون الماء حق من حقوق الإنسان، لا يمكن فصله عن باقي الحقوق وعلى الدولة توفيره بكميات مناسبة وبجودة ملائمة، ثم استثمار الموروث الحضاري والثقافي لتدبير الماء بالمنطقة، وإشراك السكان في هذه العملية.

وشدد المتدخلون أيضا على الحاجة إلى إصلاح البنية التحتية القائمة وتعزيزها، وتثمين القرارات العاملية بشأن استهلاك الماء ومنع السلوكات الاستنزافية، علاوة على الترافع من أجل دراسات تقنية وميدانية شاملة لوضع مخطط محلي للماء، وتعزيز الحملات التواصلية والتحسيسية بهدف محاربة السلوكات الفردية غير العقلانية في استهلاك الماء.