النيابة العامة تعدد فوائد مشروع القانون الجنائي الجديد في محاربة الجريمة الرقمية

شكل موضوع محاربة الجرائم “المعلوماتية” و”السيبيريانية” بالمغرب محور نقاش ندوة جديدة للنيابة العامة، أمس الجمعة بالرباط، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من المعرض الدولي للكتاب والنشر.

وقام مولاي أحمد طاهري علوي، رئيس وحدة قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة، بتبسيط مفهوم “الجريمة السيبيرياينة” مبرزا اأن هذه الجرائم تحول الفضاء التكنولوجي “إلى مرتع لممارسات غير أخلاقية تمس الأمن العام”.

وأضاف طاهري علوي، في معرض مداخلته، أن “المغرب لم يشهد قبل سنة 2020 تعريفا قانونيا للجريمة الرقمية المعلوماتية؛ لكن مع وضع قانون رقم 20-05، أصبحت هاته الجرائم وفق المنظور القانوني المغربي، تلك التي تمس الأشخاص والمؤسسات عبر فضاءات رقمية صرفة”.

وأفاد المسؤول ذاته، سعيا منه إلى إبراز جهود النيابة العامة في مكافحة الجرائم السيبيريانية،  أن “النيابة أحدثت وحدة خاصة بمحاربة الجريمة الرقمية، بعدما تبين لها أن حصر هاته الاختصاصات ضمن الرئاسة لا يساير التطور الكبير الذي تعرفه العمليات الإجرامية في الوسط الرقمي في العالم والمغرب”.

وتابع طاهري أن “التطور التكنولوجي الذي يشهده المغرب، خاصة في مجال استخدام الهواتف المتنقلة، سهل من نمو الجريمة الرقمية ببلدنا”، موضحا بذلك أن “وحدتنا ترصد بشكل منتظم بالمغرب عمليات الابتزاز الجنسي والنصب والمس بالحياة الخاصة وتكوين عصابات من أجل عرقلة سير نظام المعلومات”.