المنظمة الديمقراطية للشغل تحتفي بمرور 17 سنة على تأسيسها

تحتفي المنظمة الديمقراطية للشغل بالذكرى 17 لتأسيسها، معتبرة أن هذه المناسبة “التاريخية تشكل تجسيدا لقيم الوفاء لأرواح الشهداء(ات) الطاهرة والإشادة بأعمالهم(ن) الجليلة ونضالهم(ن) الخالد من أجل عزة الوطن وكرامته والدفاع عن مقدساته والحفاظ على مقوماته”.

وتأتي الذكرى السنوية لتأسيس المنظمة، وفق بلاغ لها، احتفالا بتلاقي إرادات مجموعة من الأطر النقابية ” يتقدمهم(ن) المرحوم الدكتور عبد المجيد بوزوبع،  وهذا الالتئام شكل شرارة انطلاق دينامية لعمل جماعي  دؤوب، يروم بناء مؤسسة نقابية  جادة، بتصور تنظيمي فعال ورؤية جديدة مستقبلية، وفق مبادئ وقيم النضال الديمقراطي والتضامن الاجتماعي”.

ويضيف البلاغ أن المنظمة الديمقراطية للشغل دأبت منذ تأسيسها “على تعزيز المسار النقابي من خلال الانتقال من مرحلة البناء والتنظيم، إلى مرحلة النضال والمقاومة الاجتماعية كما جسدتها خطة ورؤية المؤسسين(ت)، وفق استراتيجية واضحة المعالم للعمل النقابي الجاد الذي يعتبر أحد الركائز الرئيسية في النضال من أجل الحرية و الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ورافدا أساسيا من روافد المشروع  الوطني الديمقراطي الحداثي، إلى جانب النضال السياسي والاقتصادي  والاجتماعي  والثقافي والإعلامي”
واغتنمت المنظمة هذه المناسبة لتجدد مطالبها المتمثلة في ضرورة  إعادة بناء عقد اجتماعي جديد، يرتكز على تعزيز الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة؛

كما طلب البلاغ  بالحد من استفحال الفساد والريع والتملص الضريبي، والقضاء على كل مظاهر وأشكال الاستغلال والتمييز والعنف  وأساليب قهر العمال(ات) ومساومتهم(ن) بلقمة العيش، وبناء  مجتمع خال من الاستغلال وتكريس العمل الكريم واللائق، وترسيخ علاقات عمل مستقرة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنهوض بالإنسان وصون كرامة العاملات و العمال؛

ودتت النقابة إلى الإسراع  بتنزيل  الفصل الثامن  المتعلق بإخراج قانون للنقابات العمالية انسجاما مع الحق الذي يكفله الدستور،  لتطوير الأداء النقابي بما يخدم مصالح العمال، بالاعتماد على المهنية والشفافية والاستقلالية، بهدف تحسين شروط وظروف العمل، بشكل يتواءم مع معايير العمل اللائق وفق مدونة الشغل والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستتمار، وخلق فرص الشغل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛