المغرب يتجه نحو توفير بطاقات الإعاقة: مشروع مرسوم جديد لتعزيز الحماية الاجتماعية

أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن مشروع المرسوم المتعلق بمنح بطاقة للأشخاص في وضعية إعاقة “جاهز وسيُعرض على مجلس الحكومة قريباً للمصادقة عليه”. وأوضحت حيار أن المشروع تم إعداده بالتعاون مع جميع القطاعات ذات الصلة، ويهدف إلى توفير بطاقة تعريفية خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، بناءً على قانون الحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة.

وأضافت الوزيرة أن المشروع يأتي بعد سبع سنوات من صدور القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة، والذي كان قد نص على منح أي شخص ثبتت إعاقته بطاقة خاصة.

وأشارت حيار إلى أن المشروع يستند إلى مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتصنيف الدولي للإعاقة والوظائف لمنظمة الصحة العالمية.

وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، يهدف إلى تقديم نظام جديد لتقييم الإعاقة كمرجعية معيارية لتحديد صفة الإعاقة.

ويشتمل المشروع على إنشاء منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على البطاقة ومعالجتها، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص في وضعية الإعاقة، بالإضافة إلى إجراء تقييم القدرات والمشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط، وتسجيل النتائج والمعلومات ذات الصلة عبر المنصة الإلكترونية.

ويتطلب المشروع أيضًا تقييم الشخص المعني من لجنة طبية وتقييم آخر يتعلق بالمشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط، مع حق اللجنة في استدعاء الشخص المعني وأقاربه لتقديم المعلومات اللازمة.

وفي إطار دعم الأشخاص في وضعية الإعاقة، أشارت الوزيرة إلى إطلاق دراسة حول الخدمات الصحية الموجهة لهم في إطار الحماية الاجتماعية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة أن الجهود مستمرة لتعزيز الدعم والرعاية للأشخاص في وضعية الإعاقة في العالم القروي، من خلال برامج وخدمات تشمل التربية والصحة والتشغيل، وبتخصيص ميزانية لدعم الجمعيات المعنية بهذه الفئة.

ومن بين المبادرات التي تم تنفيذها، تأهيل ورقمنة مراكز الاستقبال والمساعدة، وتوفير شواهد الإعاقة عبر منصة إلكترونية، إلى جانب تمويل مشاريع للدخل ومتابعة مشاريع محدثة بالتعاون مع الجماعات الترابية.

وتأكيدًا على التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية الإعاقة، وزيادة دعمهم ورعايتهم، ينص مشروع المرسوم على إجراءات دقيقة لتقييم القدرات والمشاركة الاجتماعية وضمان حقوقهم.