المغرب-منظمة الأغذية والزراعة.. توقيع إطار برمجة جديد وثلاثة مشاريع للتعاون التقني

وقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب، جان سيناهون، أمس الخميس بمكناس، إطار برمجة جديد للبلدان بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة الممتدة بين 2023 و2027، إلى جانب ثلاثة مشاريع للتعاون التقني.

ويحدد هذا الإطار الجديد، الموقع على هامش الدورة الخامسة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، والذي تم إعداده بشكل مشترك بين وزارة الفلاحة ومنظمة الأغذية والزراعة، بتعاون وثيق مع مختلف الفاعلين بقطاعي الفلاحة والأغذية، المجالات ذات الأولوية في الشراكة بين المنظمة والمغرب خلال فترة 2023-2027، بما يتماشى مع أولويات الاستراتيجيات الوطنية المهيكلة على غرار النموذج التنموي الجديد، واستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 واستراتيجية غابات المغرب 2020-2030.

كما يتعلق الأمر باستراتيجية أليوتيس والبرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، بالإضافة إلى توصيات قمة الأمم المتحدة حول النظم الغذائية لسنة 2021.

وفي كلمة بالمناسبة، سلط السيد صديقي الضوء على دور المنظمة باعتبارها شريكا استراتيجيا للمغرب في قطاعي الفلاحة والأغذية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الجديد يمثل “شراكة علمية” جاءت في الوقت المناسب بعد تأخير دام ثلاث سنوات إثر جائحة كوفيد-19.

وأوضح أن التعاون مع المنظمة يشمل عدة مستويات، مؤكدا على ضرورة التركيز أكثر على الابتكار والبحث العلكمي نظرا للسياق الحالي متعدد الأزمات، وكذا التحدي القائم المرتبط بالرفع من إنتاجية الموارد المائية وترشيدها.

من جهته، أكد السيد سيناهون على أهمية مثل هذه البرامج، لاسيما في ظل سياق خاص يتسم بتعرض النظام الغذائي العالمي للعديد من الصدمات.

وتابع بالقول “شهدنا جائحة دامت لثلاث سنوات، والنظام الغذائي اليوم عرضة لتأثيرات التغير المناخي، وهو ما يظهر من خلال فترات الجفاف المتتالية وتنتج عنه الضغوط التضخمية التي يواجهها العالم اليوم، والتي تفاقمت إثر النزاع الروسي ـ الأوكراني”.

وفي هذا الصدد، سلط المسؤول الضوء على دور الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب الذي يشكل “إسهاما كبيرا للمغرب في البحث عن حلول ملائمة لمواجهة الطفرة التي يشهدها النظام الغذائي العالمي”، مشيرا إلى أنه إضافة إلى تمكين مختلف الدول من عرض قدراتها وإمكاناتها الفلاحية، يمثل هذا الملتقى أيضا فرصة للتفكير في حلول مواتية لمواجهة مختلف المشاكل.

وعلى المستوى الدولي، ترتكز محاور البرنامج الإطار بين البلدان 2023 ـ 2027 على الآثار 1 و4 لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة بالمغرب للفترة الممتدة ما بين 2023 و2027.

ويبرز التأثير 1 أن “الاقتصاد المغربي تنافسي وشامل ويخلق فرص عمل لائقة، خاصة للنساء والشباب، من خلال التحول الهيكلي القائم على التنمية المستدامة والقدرة على الصمود، ولا سيما أمام تغير المناخ”، بينما يبرز التأثير 4 أنه “في أفق سنة 2027، ستصبح السياسات العمومية فعالة وشاملة وترابية ودامجة للتنمية المستدامة، وقائمة على المعطيات الحاسمة والمراعية للنوع ولحقوق الإنسان وفقا للدستور وللالتزامات الدولية للمغرب”.

ومن الناحية العملية، انعكس هذين التأثيرين من خلال ثمانية مخرجات وميزانية تقديرية تبلغ 22 مليون دولار أمريكي، حيث تم تمويل جزء كبير منها من خلال برامج التعاون التقني الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة وتمويلات شركاء آخرين، بما في ذلك الحكومة ومانحين ثنائيين متواجدين بالمغرب، فضلا عن قنوات التمويل متعددة الأطراف، منها الصناديق العالمية للمناخ والبيئة.

أما مشاريع التعاون التقني التي تم التوقيع عليها خلال هذا الحفل، فتتعلق بدعم تطوير برنامج وطني للنظم المبتكرة للتراث الزراعي العالمي في المغرب، والدعم التقني لقطاع الفلاحة من أجل تدبير مستدام للتربة في المغرب، إلى جانب الدعم التقني لتعميم مراعاة مقاربة النوع في برامج ومشاريع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وشهد الحفل أيضا توقيع بروتوكول اتفاقي بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والقطب الرقمي للفلاحة والغابات ومرصد الجفاف يتعلق بالدعم الاستعجالي لنظام بيئي فلاحي-رقمي مغربي مهيكل قائم على الابتكار ومرتكز على الاحتياجات.

وبموجب هذا الاتفاق، ستدعم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة القطب الرقمي في إقامةمنظومة بيئية فلاحية-تقنية عبر تعزيز إمكانات الفاعلين العاملين بالقطاعين الخاص والعام في ما يخص سلسلة القيمة الفلاحية وكذا تطوير الخدمات الإلكترونية الفلاحية وتنميتها وتنفيذها وتقييمها لفائدة مجتمع قروي محدد.