المغرب- الاتحاد الأوروبي.. شراكة متفردة تتقدم مع مرور السنوات وتوالي الاختبارات والتحديات

مع مرور السنوات وتوالي الاختبارات والتحديات، ارتقت الشراكة التاريخية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى مرجعية في سياسة الجوار الأوروبي. واليوم، تسير هذه العلاقة المتفردة في الاتجاه الصحيح، بالرغم من محاولات “المضايقات القانونية” العبثية التي لم تستطع أبدا النيل من الطابع الفاضل لهذه العلاقة.

وخلال العام الماضي، واصلت الرباط وبروكسيل استكشاف الإمكانيات “اللا محدودة” لشراكتهما، والتحرك نحو اندماج أكبر للمغرب في محيطه الاقتصادي الأوروبي، وتطوير المناعة الصناعية والاقتصادية، وإيجاد ظروف نشأة سلاسل قيمة صناعية جديدة، إلى جانب تعزيز طموحهما المناخي المشترك وتحصين الشراكة التي تجمعهما.

وفي غضون بضعة أشهر، حل ما لا يقل عن ستة أعضاء من هيئة مفوضي الاتحاد الأوروبي بالمغرب، مع القيام في كل مرة بإطلاق إجراءات ومبادرات ملموسة تثري هذه الشراكة.

وجددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من الرباط، التي زارتها في بداية العام، التأكيد على رغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة تعميق الشراكة “الإستراتيجية، الوثيقة والمتينة” القائمة مع المغرب، الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية.

وفي هذه السنة، أصبح المغرب أول بلد يبرم شراكة خضراء مع بروكسيل. المبادرة التي تعد بمثابة اعتراف من قبل الاتحاد الأوروبي بـ “الدور الريادي” الذي يضطلع به المغرب في مجال التكيف مع المناخ والانتقال الطاقي.

هذه الشراكة الخضراء الجديدة، التي اعتبرها وزير الشؤون الخارجية، السيد ناصر بوريطة، بمثابة “آلية رائعة”، للعمل في اتجاه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال الاستدامة، تندرج ضمن الاستراتيجيات القطاعية الوطنية من حيث الانتقال الطاقي، حذف الكربون من الاقتصاد المغربي، إلى جانب التكيف والمناعة إزاء التغير المناخي والاقتصاد الأزرق، مع الاندماج التام في الشراكة الشاملة القائمة مع الاتحاد الأوروبي. إنها رافعة جديدة في الشراكة الشاملة ومتعددة الأبعاد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تنهل من التوجه الإستراتيجي الذي يريده جلالة الملك.

وتعد هذه الشراكة الخضراء، التي تم التوقيع بشأنها على مذكرة تفاهم بين السيد بوريطة ونائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي المكلف بالاتفاق الأخضر، فرانس تيمرمانس، ذات طبيعة استراتيجية وحاملة لفرص حقيقية للتعاون السياسي والاقتصادي والتعاون التقني والتكنولوجي. وستمكن، على الخصوص، من وضع مكافحة تغير المناخ، وتعزيز التحول في مجال الطاقة والنهوض به، وحماية البيئة، والانتقال إلى اقتصاد أخضر وعادل من بين أولويات العلاقات التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

وفي مجال آخر ظلت فيه الشراكة المغربية-الأوروبية راسخة على الدوام، أي الشراكة بخصوص الهجرة، تمكنت الرباط وبروكسيل من بلوغ مستوى جديد في العام 2022. هكذا، أطلقت المفوضية الأوروبية والمغرب شراكة متجددة في مجال الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.

ومن خلال الالتزام بهذا النهج الجديد، أثبتت المملكة، مرة أخرى، أنها شريك موثوق وملتزم ومسؤول كما كانت على الدوام. فإذا أضحت فاعلا إستراتيجيا وأساسيا بالنسبة لأوروبا، فذلك يعود بشكل خاص لإدارتها الإنسانية، المندمجة والمتضامنة لملف الهجرة.

وإدراكا منها للتحديات الجديدة في السياق الدولي والمخاطر التي تشكلها شبكات المهربين والمتاجرين بالبشر، قررت الرباط وبروكسيل إعادة تنشيط شراكتهما في مجال الهجرة على أساس المسؤولية المشتركة.

وتلتزم بروكسيل، التي تعي الجهد الهائل الذي يبذله المغرب، “الشريك الاستراتيجي والملتزم” بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بالعمل بمعية المملكة من أجل تعزيز شراكة ملموسة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي يمكن أن تغطي بشكل خاص دعم إدارة الحدود، تعزيز التعاون الشرطي، بما في ذلك التحقيقات المشتركة، وزيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الشؤون الداخلية.

وقد اتفق الشريكان بشأن الاعتماد على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تشكل اليوم أحد أكثر نماذج تدبير الهجرة تقدما، إن على المستويين التشريعي أو المؤسساتي، والتي مكنت من تسوية الوضعية الإدارية لعدة آلاف من المهاجرين ودمجهم في المجتمع المغربي.

وفي إطار أكثر شمولا لتعزيز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بشأن الهجرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن طموحها لإقامة “شراكة تروم جذب الكفاءات” مع المغرب.

وتتوخى هذه المبادرة المساعدة في معالجة الخصاص الحاصل من حيث الكفاءات في مجموعة من القطاعات الرئيسية بالاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال بلورة برامج لحركية العمل أو التكوين المهني (مؤقت أو طويل الأجل أو دائري). ويتمثل الهدف من الشراكة، أيضا، في المساهمة في التنمية الاقتصادية لشركاء الاتحاد الأوروبي والاستجابة لاحتياجات سوق الشغل على كلا الجانبين.

ويجد اختيار المغرب تفسيره، على الخصوص، في أنه يشكل أحد أقرب جيران الاتحاد الأوروبي، والذي يتشاطر معه التكتل الأوروبي تاريخا طويلا من التعاون الجيد. كما أنه يعد شريكا استراتيجيا مهما بالنسبة للاتحاد الأوروبي من حيث الإدارة الشاملة للهجرة، إلى جانب ملاءمة الكفاءات والتعاون في مجال الهجرة القانونية.

ومهما كان مجال التعاون، فإن مقاربة المغرب لا يمكن أن تكون أوضح من ذلك: يتعين “البناء على نحو أفضل” في مواجهة الأزمات المتتالية، عبر التخلص من بعض الأنماط التي عفا عليها الزمن وتعزيز البدائل الموثوقة. كما أنه من الضروري تطوير “هندسة مؤسساتية مرنة، مندمجة وتعاونية”، وذلك قصد تحصين الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ضد المفسدين، حتى يتسنى لها النجاح في النهاية.