المركز المغربي للظرفية يصدر عددا خاصا حول “الاقتصاد الرقمي.. أي أثر على سوق الشغل؟”

أصدر المركز المغربي للظرفية عددا جديدا خاصا من منشوره الشهري (Maroc Conjoncture) حول “الاقتصاد الرقمي.. أي أثر على سوق الشغل؟”.

ويشمل العدد الخاص عدة محاور، أبرزها “الاقتصاد الرقمي.. رهانات وآثار متعددة الأوجه على الشغل”، و”مرحلة ما بعد كورونا.. فريدة ومقلقة وتضخمية”، و”التجارة الخارجية.. تطور الواردات بشكل أقوى من الصادرات”، و”رؤية الفاعلين.. أولى مؤشرات الانتعاش”، وكذا “التنمية المستدامة.. أي استراتيجية أمام تفاقم المخاطر المناخية والبيئية؟”.

وهكذا، أبرز هذا العدد الجديد أن التسارع الرقمي، بالنظر إلى طبيعته ووتيرته، يطرح بحدة مسألة مدى تأثيره على الشغل، “فمن جهة، تشير عدد من الإصدارات إلى عودة مخاوف قديمة متعلقة بالبطالة التكنولوجية، ومن جهة أخرى، تكتسي مسألتا انعدام المساواة وجودة الشغل أهمية متزايدة”، مشيرا إلى رغم ضرورة تفادي التهويل بشأن البطالة التكنولوجية، حيث إن من شأن الرقمنة أن تغير مضمون مناصب الشغل دون القضاء عليها بالضرورة، فإن القلق بشأن تفاقم استقطاب فرص الشغل يطرح تحديات مرتبطة بانعدام المساواة والتماسك الاجتماعي.

وعلاوة على ذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن تطوير منصات العمل الرقمية يشكل فرصة وتحديا في الآن ذاته بالنسبة للعاملين وللمقاولات، كما يقتضي تنسيقا سياسيا عالميا.

وبخصوص المحور المتعلق بمرحلة ما بعد كورونا، فقد أورد العدد أن عالم الاقتصاد شهد اضطرابا فعليا وتعرض لتغيرات عميقة إثر الأزمات متعددة الجوانب التي ألمت به، ولا سيما الركود الذي تسببت فيه الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.

ولفت المركز إلى أن النماذج والمسارات النظرية لمجتمع الفاعلين الاقتصاديين قد تزعزعت وانحرفت عن سيرها المستقيم إلى مسار مؤقت لإنقاذ الوضع، مضيفا أن الصدمات المتتالية الناتجة عن هذه الأزمات كانت قوية بشكل دفع بلدان العالم بأسره إلى اعتماد سياسات مالية سخية معاكسة للدورة الاقتصادية وسياسات نقدية متكيفة، وذلك بغية تجاوز الانعكاسات السلبية على اقتصاداتها.

وفي محور آخر، أورد المركز المغربي للظرفية أن رؤية الفاعلين الاقتصاديين العاملين في مختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية (قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية، وقطاع البناء، والتجارة والبيع بالجملة، وقطاع الخدمات التجارية غير المالية) قد سجل تحسنا ما بين الفصل الأخير من سنة 2022 والفصل الأول من سنة 2023.

ويعزى ذلك إلى تحسن التصورات المتعلقة بنمو الاقتصاد المغربي برسم سنة 2023 وتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية، أبرزها تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد الذي يجمع في الوقت ذاته بين آلية لدعم الاستثمار (مع بعد قطاعي وجهوي) وتدابير متصلة بتحسين مناخ الأعمال وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الممول بـ 45 مليار درهم، والذي يتمثل هدفه في مواكبة الاستثمار الخاص في عدد من القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.