القافلة الوطنية “رياضة بدون منشطات” تحل بالرشيدية

حطت القافلة الوطنية “رياضة بدون منشطات” الرحال، أمس الإثنين، بمدينة الرشيدية، في مرحلة رابعة ضمن جولة انطلقت شهر يونيو الماضي.

وتهدف القافلة التي تنظمها، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر هذه الآفة باعتبارها مشكلة صحية عمومية، من خلال خطاب قابل للاستيعاب من طرف جميع الفئات المستهدفة، لاسيما الرياضيين.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة الوكالة فاطمة أبوعلي أن هذه القافلة التي انطلقت يوم 17 يونيو الماضي بمدينة العيون، تروم تربية وتوعية الشباب بمخاطر المواد المنشطة على الصحة.

وقالت السيدة أبوعلي “إن هذه القافلة الوطنية التي ستجوب الجهات ال12 للمملكة، تطمح للمساهمة في الحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق هدف رياضة نظيفة”، مضيفة أن هذه المبادرة تسعى ، أيضا ، لإقامة شراكات بين الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات وعدد من المتدخلين، خاصة الجامعات في أفق تعزيز مكافحة المواد المنشطة.

وذكرت، من جهة أخرى، بأن عمل الوكالة يتمثل أساسا في خدمة الرياضيين والرياضة الوطنية، مع التركيز على الوقاية والتوعية بمحاربة هذه الآفة.

وتخلل برنامج هذا اليوم لقاءات موضوعاتية منها ما تمحور حول “أسباب منع المنشطات في المجال الرياضة”، و”آثار المنشطات على الشباب”، و”سبل مكافحة هذه الآفة”، و”الدور التوعوي للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات’’، فضلا عن تنظيم ورشات بيداغوجية وألعاب تربوية.

كما تميزت المرحلة الرابعة من هذه القافلة بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين الوكالة و(جامعة مولاي إسماعيل) بهدف تعزيز البحث العلمي في مجال مكافحة المنشطات بجهة درعةـ تافيلالت.

وقال رئيس (جامعة مولاي إسماعيل) أحمد موشتاشي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الاتفاقية ستساهم في الحد من انتشار استعمال المواد المنشطة عبر أساليب علمية وتدابير استباقية.

وأفاد بأن اتفاقية الشراكة تنص على تعزيز التكوين ومواكبة الشباب، وكذا إحداث مختبر للنباتات الطبية والعطرية خلال الأشهر المقبلة.

وستواصل هذه القافلة الوطنية جولاتها عبر مختلف جهات المملكة إلى غاية شهر أبريل 2024، مع برنامج يتضمن أنشطة ملائمة يؤطرها طاقم الوكالة وندوات علمية ولقاءات مع رياضيين.

وتأسست الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات في 13 يناير 2021 كمؤسسة مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي وتتولى مسؤولية تنفيذ السياسة الوطنية في المجال. وأحدثت لتجسيد التزام المملكة المغربية بالاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة هذه الآفة، والحد من انتشار تعاطيها وسط الرياضيين، وترسيخ مبادئ ممارسة رياضة نظيفة.