الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشكيل “حرس وطني” تابع لوزير الأمن القومي

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على قرار بتشكيل “حرس وطني”، يكون تابعا لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وجاء في بيان لمكتب بن غفير أن الجهاز سيكون تابعا لوزارته، مكلفا التعامل مع “سيناريوهات طارئة وجرائم قومية وإرهاب ومن أجل تعزيز السيادة”.

ووافق نتنياهو على إحداث هذا الجهاز الأمني الجديد الإثنين الماضي ضمن تسوية مع بن غفير الذي قبل بتأجيل إقرار التعديلات القضائية، في مقابل حصوله على الإشراف على هذه القوات.

ونقل البيان عن بن غفير قوله إن الجهاز سيتألف من 1800 عنصر “سيستعيدون الأمن الشخصي” للإسرائيليين.

وأشار البيان إلى أن لجنة ستتولى إعطاء مزيد من التفاصيل حول أهداف الجهاز وصلاحياته في غضون شهرين.

ويرى المعارضون ومن بينهم يعكوف شبتاي مفتش جهاز الشرطة من أن هذه القوات الجديدة ستكون بمثابة “ميليشيا خاصة” لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.

وعبر عن معارضته وقال: “إقامة الحرس الوطني كهيئة مستقلة عن الشرطة، وتكون تابعة بصورة مباشرة لوزارة الأمن القومي يمكن أن تتسبب بضرر كبير بالقدرات التشغيلية للأجهزة الأمنية في الدولة بسبب المساس بوحدة القيادة، وازدواجية الجهود والمقرات، وعدم الوضوح بخصوص الطرف المسيطر”.

وكان بن غفير اشترط تشكيل الجهاز للموافقة على تجميد آلية إقرار التعديلات القضائية بعد احتجاجات استمر ت أشهرا وإضراب عام شل البلاد الإثنين.

وند د زعيم المعارضة يائير لبيد بقرار حكومي منفصل قضى الأحد بخفض موازنات بقية الوزارات “لتمويل ميليشيا بن غفير الخاصة”، واصفا الأمر بأنه “خيال متطر ف لأشخاص مصابين بالوهام”.

وقال وزير الأمن الداخلي السابق عومر بارليف في تغريدة أطلقها متو جها فيها إلى بن غفير “فكرة أن ميليشيا خاصة سي شك لها وزير يفتقر للفهم ومدان بدعم جماعة إرهابية وبالحض على العنصرية، تثير الصدمة”.

وبن غفير معروف بتصريحاته المتطرفة والمثيرة للجدل، وهو يدعو الى ضم الضفة الغربية المحتلة الى إسرائيل، وطرد قسم من العرب الإسرائيليين وتوزيعهم على الدول المجاورة.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خفض شامل في بنود الميزانية بنسبة 1.5 في المائة لجمع تمويل من مليار شيكل (282 مليون دولار) لتشكيل الحرس الوطني.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية فهذا يعني أن ميزانية الدفاع ستخفض بمقدار 285 مليون شيكل، وميزانية النقل بمقدار 103 مليون شيكل، وميزانية التعليم بـ 56 مليون شيكل.