احتياجات التمويل.. لجوء شبه حصري إلى السوق الداخلية في سنة 2022

أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) أن احتياجات التمويل التي تمت الاستجابة لها على مستوى السوق الداخلية شكلت نسبة 91 في المائة من إجمالي التمويل برسم سنة 2022، مقابل 89 في المائة خلال سنة 2021.

وأوضح مركز الأبحاث، في تقريره الأخير “Research Report-Fixed Income”، تحت عنوان “منحنى المعدلات.. قطيعة مع توجه العشرية الماضية”، أنه “لمواجهة احتياجات الخزينة من التمويل خلال سنة 2022، أي ما يعادل 71,1 مليار درهم، وأخذا في الاعتبار غياب الخروج الدولي للسنة الثانية على التوالي، فقد لجأت الخزينة إلى السوق المحلية”.

وأورد المصدر ذاته أن هذا المستوى يأخذ في الاعتبار لجوء الخزينة إلى استخدام خط الوقاية والسيولة لسحب مبلغ 21 مليار درهم لدى بنك المغرب في دجنبر 2022.

من جانبها، بلغت السحوبات الخارجية 29,6 مليار درهم مقابل 40 مليار درهم، بالرجوع إلى تقديرات قانون المالية لسنة 2022، أي بمعدل إنجاز بلغ 74 في المائة مقابل 105 في المائة خلال سنة 2020.

وعلاوة على ذلك، استقرت مساهمة التمويل الخارجي عند 11 في المائة خلال الفترة 2021-2022، وهو ما يعادل صافي اكتتابات خارجية، دون احتساب الإهلاك، بلغ زائد 8,2 وزائد 6,1 مليار درهم على التوالي، وذلك أساسا من خلال القروض الثنائية والمتعددة الأطراف.