إقليم تزنيت.. التوقيع على اتفاقيات شراكة لتنزيل برنامج “أوراش 2”

تم التوقيع، أمس الأربعاء، بعمالة تزنيت على مجموعة من اتفاقيات شراكة في إطار تنزيل برنامج “أوراش” في نسخته الثانية (2023)، على صعيد إقليم تزنيت.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات التي تهدف إلى تحديد التزامات الأطراف المتعاقدة، خلال حفل حضره على الخصوص، عامل إقليم تزنيت، بين المجلس الإقليمي لتزنيت وعدد من الجمعيات والتعاونيات والمصالح الخارجية المعنية، وكذا بعض الجماعات الترابية بالإقليم.

وتشمل هذه الاتفاقيات التي تهم 180 مشروعا تتوزع على مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، قطاعات التعليم، والرياضة، والشباب، والصحة، والثقافة، والفلاحة، والتعاون الوطني، والمياه والغابات، والصناعة التقليدية والسياحة، والجماعات، والرقمنة والأرشفة والتوثيق.

ويتوخى البرنامج، استفادة 607 أشخاص، على مستوى الإقليم في إطار هذه الأوراش التي سيتم تنفيذها بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية.

ولتيسير إنجاز وتنفيذ البرنامج في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين المجلس الإقليمي ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل الكفاءات، سيتم رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية أجور المستفيدين وحصة المشغل برسم التغطية الاجتماعية، في حدود 2428 شهر/شخص، على ألا تقل مدة كل ورش عن ثلاثة أشهر.

كما سيتم رصد منحة تأطير الجمعيات والتعاونيات للمستفيدين من البرنامج والمحددة في 485 ألف و600 درهما، أي ما يعادل 200 درهم شهريا عن كل مستفيدة ومستفيدا، والاعتمادات اللازمة للتأمين عن حوادث الشغل لفائدة المستفيدين، طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويقدم برنامج “أوراش 2” عدة مزايا للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة على غرار تأطير المستفيدين داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفايات وتعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها.

كما سيمكن البرنامج من تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، على أن تتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر والتكوين وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.

ويندرج البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2023، في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات.