أزيد من 86 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لموريتانيا لدعم الإصلاحات الاقتصادية

قرر صندوق النقد الدولي منح موريتانيا أزيد من 86 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها بدعم من الصندوق.

ووفق بلاغ للمجلس التنفيذي للصندوق، الذي نقلت مضامينه وسائل إعلام محلية، سيتم توقيع اتفاقيتين مع موريتانيا (مدتهما 42 شهرا) في إطار “التسهيل الائتماني الممدد” و”تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 86,9 مليون دولار.

ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه موريتانيا بدعم من هذه المؤسسة المالية الدولية مجموعة من السياسات الشاملة التي تروم بالخصوص، تعزيز إطار السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي وتطوير أسواق المال والصرف الأجنبي لتعزيز السيطرة على التضخم وضمان مرونة أكبر للاقتصاد الموريتاني في مواجهة الصدمات الخارجية.

كما تهدف هذه السياسات الشاملة، وفق المصدر، إلى القيام بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية المصممة لتعزيز الحكامة والشفافية، وتحسين مناخ الأعمال والشمول المالي بالنسبة للقطاع الخاص، وكذا تحسين إعداد الميزانية المتوسطة المدى للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين بالتدريج، والحد من تقلبات إيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي.

وتساهم الاتفاقيات الموقعة بين الصندوق وموريتانيا في تنمية رأس المال البشري، والحد من الفقر، ونمو القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار سجل الصندوق الدور “الصارم” للبنك المركزي الموريتاني في مجال السياسة النقدية العام الماضي من أجل احتواء ارتفاع التضخم والحفاظ على سياسة نقدية صارمة، مبرزا استراتيجية السلطات الموريتانية لحماية الاستثمار في البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي للمساهمة في نمو أعلى وأكثر اخضرارا.

تجدر الإشارة إلى قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ينص على صرف دفعة فورية لموريتانيا بقيمة 21,7 مليون دولار ، فيما سيتم صرف المبلغ المتبقي تدريجيا على مدى مدة الاتفاقيتين .