أزيد من 82 مليون دولار قرض من صندوق النقد الدولي لموريتانيا
أكد صندوق النقد الدولي، أمس بنواكشوط، توقيع اتفاقية مع موريتانيا تحصل بموجبها الأخيرة على قرض يفوق 82 مليون دولار .
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا، فيليكس فيشر، أن مصالح الصندوق والسلطات الموريتانية أبرمتا اتفاقا أوليا حول برنامج إصلاحات اقتصادية يمكن تدعيمه باتفاق لمدة ثلاث سنوات طبقا للتسهيل الموسع والآلية الموسعة للقرض.
وأوضح في تصريح صحفي عقب لقاء مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن موريتانيا ستحصل بموجب هذا الاتفاق على قرض من الصندوق بمبلغ 64.4 مليون دولار من وحدات السحب الخاصة، أي ما يناهز 82.75 مليون دولار على مدى 39 شهرا.
وأبرز أن موريتانيا، ورغم الوضع الدولي غير المواتي، حافظت على تسارع النمو الاقتصادي الذي توقع أن يصل 5.3 عام 2022 وذلك بفعل قطاعات المعادن و الزراعة و الصيد، كما سيستقر التضخم في حدود 11 في المائة بفعل السياسة التحكمية التي انتهجها البنك المركزي مؤخرا.
وأشار إلى أن عجز الناتج الأولي للميزانية (خارج الهبات) سيصل إلى 2.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل فائض أولي وصل إلى 0.8 في المائة سنة 2021.
وقال إن المديونية الخارجية ستبقى ثابتة في حدود 43 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2022، كما أن الاحتياطي الخام سيكون في حدود 1.5 مليار دولار ، أي 5.1 شهور من الواردات خارج الصناعات الاستخراجية.
وذكر بأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، الذي ينفذ حاليا في موريتانيا والمدعوم من الصندوق والذي يروم دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي و بناء أسس متينة لنمو اقتصادي مستديم وشامل وكذا الحد من الفقر، يشتمل على ثلاثة محاور.
ويتعلق المحور الأول، وفق المسؤول، بتحسين إطار الميزانية على المدى المتوسط للمحافظة على قدرتها والعمل التدريجي على خفض مديونية الدولة و التعامل المناسب مع التذبذب المرتبط بموارد القطاع الاستخراجي والمحافظة على النفقات الاجتماعية.
وفيما يهم المحور الثاني دعم إطار السياسات النقدية والصرف و تطوير أسواق المالية والصرف لتحكم أفضل في التضخم ودعم قدرة الاقتصاد الموريتاني على مواجهة الصدمات الخارجية، يتعلق الثالث بإدخال إصلاحات بنيوية دعما للحكامة و الشفافية والقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.