مجلس التنمية والتضامن يصدر كتابا حول “ندوة الاستثمار : دور الدولة الإقليمية”

أصدر مجلس التنمية والتضامن، مؤخرا، كتابا يتطرق إلى مداخلات وجلسات ندوة “الاستثمار : دور الدولة الإقليمية” التي نظمت في ثامن فبراير الماضي بالرباط.

وهدفت الندوة، التي استوحى موضوعها من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ألقاه في افتتاح الدورة البرلمانية في أكتوبر 2022، إلى مناقشة الرهانات الأساسية المرتبطة بالاستثمار ودور الدولة الإقليمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهات المغرب وتقديم توصيات لتحسين الترابط بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص على المستوى الترابي.

ومكن هذا الحدث، الذي جمع وزراء ومسؤولين في المجال الاقتصادي وفاعلين ومسيري المجموعات الكبرى، ورؤساء الجهات، ومديري الوكالات وعدد من الخبراء، المشاركين من تقاسم خبراتهم ووجهات نظرهم حول سياسات الاستثمار والتنمية الإقليمية وتقديم اقتراحات للتفكير.

وأكد رئيس مجلس التنمية والتضامن، محمد بن عمور، خلال افتتاح هذه الندوة، أنه في مناخ دولي يتميز بتغيرات عميقة، فإن الحكومات والمقاولات مدعوة إلى للعمل من أجل الحفاظ على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية وتعزيزهما، مشيرا إلى أن هذه المرونة مدعومة بقوة بالتوجيهات السامية لجلالة الملك حيث أكد جلالته في أكتوبر الماضي أمام البرلمان على الأهمية التي ينبغي أن تعطى لتشجيع الاستثمار وجعله أولوية وطنية.

وأبرز أن مجلس التنمية والتضامن، الذي يضم بين أعضائه العديد من مسؤولي المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، يعتزم العمل على تجسيد توجيهات جلالة الملك على أرض الواقع بهدف جعل الاستثمار الخاص يصل إلى ثلثي إجمالي الاستثمار بحلول سنة 2035، مضيفا أن هذا اللقاء شكل فرصة لتحديد وفهم التغيرات الطارئة حول القضايا المتعلقة بالاستثمار في المغرب.

وأوضح العربي الجعيدي، أستاذ باحث، خلال الجلسة الأولى التي تطرقت إلى “دور القطاع الخاص في استراتيجية الاستثمار”، أن قضية جعل المقاولات المغربية ذات صيت دولي أصبحت أكثر تعقيدا في مناخ يتم فيه إعادة صياغة سلاسل القيمة تحت تأثير عدم اليقين المرتبط بمخاطر الأوبئة، معتبرا أن الإجابات التي ستقدمها السياسات العمومية لهذا المجال تتطلب إحداث إطار لمنظومة اقتصادية متماسكة وفعالة.

وشدد على أن ميثاق الاستثمار يعتبر أحد عناصر هذا الإطار بالنظر لأهميته في دعم خيارات الاستثمارات، لكنه قد لا يكون الوسيلة الوحيدة لدعم قرار الاستثمار، مضيفا أن السياسة الاقتصادية الوطنية تحتاج إلى إطار اقتصادي كلي متوسط وطويل الأمد، لأن الاقتصادات الصغيرة تتعرض لصعوبات يجب أن تتوقعها من أجل تدبيرها بشكل أفضل.

وتم التركيز خلال الجلسة الثانية حول موضوع “دولة إقليمية من أجل نمو شامل” على الجهوية المتقدمة وتكوينها وتطورها، وكذا الإكراهات التي تعرقل تنفيذها بطريقة فعالة، وذلك في ضوء الإصلاحات التي قامت بها المملكة منذ أكثر من عقد من الزمن.