قدمت كاسبرسكي دعما ثمينا لأنتربول في إطار عمليتها “الطفرة السيبرانية بإفريقيا II” وذلك عبر مدها ببيانات استعلاماتية حول التهديدات الإلكترونية، والتي مكنت المحققين من الكشف عن البنيات التحتية الموبوءة وتوقيف أشخاص يشتبه بضلوعهم في الإجرام الإلكتروني بالقارة الإفريقية. ومكنت هذه العملية من اعتقال 14 مجرما إلكترونيا والكشف عن البنيات التحتية لشبكات خبيثة تسببت في خسائر مالية تقدر بأزيد من 40 مليون دولار.
وتهدف عملية “الطفرة السيبرانية بإفريقيا II”، وهي عبارة عن مجهود متواصل تشارك فيه عدة أطراف، إلى مكافحة الإجرام الإلكتروني في إفريقيا وتوفير الحماية لمجتمعات المنطقة. وجرى الشطر الأول لعملية “الطفرة السيبرانية بإفريقيا II”، والذي شاركت فيه أيضا كاسبرسكي، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2022 وترتبت عنه سلسلة من العمليات والتحقيقات ضد فاعلين في مجال التهديدات السبريانية بمنطقة إفريقيا.
وتم إطلاق عملية “الطفرة السيبرانية بإفريقيا II” في أبريل 2023، واستغرقت 4 أشهر، وغطت 25 بلدا إفريقيا. وجرت العملية تحت إشراف إدارة مكافحة الإجرام الإلكتروني لدى أنتربول، بقيادة مكتب عمليات أنتربول لمكافحة الجريمة الإلكترونية في إفريقيا التابعة لمنظمة الشرطة الإفريقية أفريبول، بدعم من وزارة الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة ووزارة الشؤون الخارجية بألمانيا الاتحادية ومجلس أوروبا.
بتعاون مع شركاء آخرين لأنتربول من فاعلي القطاع الخاص، وفرت كاسبرسكي لمنظمة الشرطة العالمية قواعد بيانات مؤشرات الاختراق (IoC)، وعلى الخصوص تلك المتعلقة بالخوادم الخبيثة للسيطرة والتحكم، وروابط مواقع التصيد الاحتيالي، إضافة إلى عناوين IP احتيالية، متيحة بذلك للأنتربول تسهيل التعاون بين مختلف الهيئات الإفريقية المكلفة بتطبيق القانون من أجل التحقيق حول المجرمين السبرانيين المشتبه في ضلوعهم في عمليات الابتزاز الإلكتروني والتصيد الاحتيالي واختراق البريد الإلكتروني المهني وغيرها من أساليب النصب والاحتيال الإلكترونية، وو1ع حد لأنشطتهم.
“مكنت عملية “الطفرة السيبرانية بإفريقيا II” من تعزيز مصالح مكافحة الإجرام الإلكتروني في البلدان الأعضاء ومن توطيد الشراكات مع الفاعلين الأساسيين، مثل فرق التدخل في حالات الطوارئ المعلوماتية ومزودي خدمات الولوج إلى الأنترنيت. ومن شأن هذا أن يساهم في تقليص الوقع العالمي للإجرام الإلكتروني وتوفير الحماية لمجتمعات المنطقة”، يقول يورغن شتوك، الأمين العام للأنتربول.
“تعترف كاسبرسكي بأهمية التعاون متعدد الأطراف مع القطاع الخاص، والمصالح المكلفة بتطبيق القانون على الصعيد العالمي والسلطات الوطنية، من أجل بناء عالم أكثر أمانا”، تقول يوليا شليشكوفا، مديرة الشؤون العامة لدى كاسبرسكي. “فقط من خلال الاستفادة من قوة الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص سنتمكن من إعطاء دفعة قوية لتعزيز الصناعة السبرانية في إفريقيا بهدف ضمان تمكين البلدان الإفريقية من تحقيق كامل قدراتها الاستثنائية بلا قيود، وبدون أن تقلق من آثار الإجرام الإلكتروني”.
“ففي الوقت الذي تتزايد فيه أهمية النظم الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، أصبح من الملح أن تتعاون الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص معا من أجل الحيلولة دون تمكن مجرمي الإنترنت من استغلال هذه التكنولوجيات لأغراض إجرامية، ووضع آلياتٍ للحماية على مستوى الأفراد والمنظمات والمجتمعات”، يقول السفير جليل شلبة، المدير التنفيذي بالنيابة لمنظمة الشرطة الإفريقية أفريبول.
يندرج تبادل البيانات بين كاسبرسكي وأنتربول في إطار عقد تعاون لمدة خمس سنوات، موقع بين الطرفين في 2019، والذي ينص كذلك على دعم كاسبرسكي للمنظمة المكلفة بتنفيذ القانون في مجال الموارد البشرية والتكوين. منذ بداية تنفيذ الاتفاقية تابعت كاسبرسكي وأنتربول بنشاط عملياتهما المشتركة الرامية لمكافحة الجريمة الإلكترونية وتنفيذ برامج التوعية لمساعدة الناس على إدراك المخاطر السبرانية المعاصرة.