تسير جهة بني ملال خنيفرة في طريق تسريع تنميتها وذلك من خلال العديد من المشاريع المهيكلة والتي لها وقع إيجابي على الحياة اليومية ورفاهية ساكنتها.
وتتماشى هذه المشاريع المبرمجة أو في طور الإنجاز مع روح وفلسفة مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي ركز على أهمية خلق مجالات ترابية قادرة على التكيف، والحد من الفوارق المجالية، حيث تتعلق هذه المشاريع بقطاعات حيوية مختلفة مثل الصحة والتعليم والتجهيز والرياضة.
في الجانب الصحي، يمكن لساكنة الجهة الافتخار بالمشروع الضخم المتعلق ببناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي في الجهة، والذي سيساعد على رفع مؤشرات الصحة في الجهة وتوسيع العرض الصحي.
ويبشر هذا الورش الكبير، الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وولاية جهة بني ملال-خنيفرة ومجلس الجهة، بآفاق أفضل لتطوير قطاع الصحة في هذه الجهة ذات الطابع الجبلي، كما سيساهم في تحسين العرض الصحي وتقريب الخدمات الصحية الجديدة من الساكنة.
وبفضل هذا المشروع، الذي سيتطلب مبلغا قدره 1,2 مليار درهم، والذي انطلقت دراساته مؤخرا، ستعرف الجهة تعزيز الحكامة الاستشفائية لخدمة الفئات والطبقات الاجتماعية في وضعية صعبة.
كما تعد كلية الطب، التي ستفتح أبوابها في شتنبر المقبل، حدثا تاريخيا في عملية التنمية في الجهة.
وسيمكن هذا المشروع، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 485 مليون درهم، من تكوين مهنيي الصحة المستقبليين وتحسين مستوى التعليم العالي في الجهة وخلق مساحة للبحث والابتكار في مختلف التخصصات الصحية.
وشهدت الجهة أيضا إطلاق مركز صحي قروي من المستوى 2 بأربعاء ايت اقبلي، وهي أول بنية من نوعها بإقليم أزيلال تشتمل على مشروع التطبيب عن بعد، بالإضافة إلى المركز المرجعي للصحة الإنجابية والكشف عن سرطانات الثدي وعنق الرحم.
كما تم تعزيز القطاع الصحي بإقليم خريبكة، وذلك بفضل بناء وتجهيز مستشفى النهار باستثمار يبلغ 12 مليون درهم، وتهيئة وتأهيل مصلحة المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني، وإحداث مصلحة للطب النفسي متكاملة بسعة 30 سريرا.
ومن المقرر تنفيذ مشاريع أخرى كبرى في إقليم بني ملال، عاصمة الجهة، أهمها مشروع المركز الاستشفائي الجهوي الجديد ببني ملال بسعة 450 سريرا، والمستشفى الجهوي للأمراض النفسية بسعة 120 سريرا. كما تم، مؤخرا، إعطاء الانطلاقة لأشغال المركز الاستشفائي الإقليمي الجديد بأزيلال.
وفي إطار هذه الدينامية، خططت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإعادة تأهيل 147 مركزا صحيا، وذلك بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية الطرقية، فإن وزارة التجهيز والماء والنقل واللوجستيك تعمل من خلال استراتيجيتها الخاصة بالمحافظة وتطوير البنيات التحتية الطرقية على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، على تنفيذ وإنجاز 31 مشروعا على طول 341 كلم بغلاف مالي قدره 820 مليون درهم.
كما عرفت الجهة تعزيز الشبكة الطرقية عبر بناء وإعادة تشغيل الطريق الدائرية بمدينة بني ملال على مسافة 13.8 كلم بكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون درهم وذلك من أجل تخفيف ضغط حركة المرور عبر هذه المدينة، وحركة المرور من الطريق الوطنية رقم 8 نحو مراكش والطريق السريع A4.
ومن بين هذه المشاريع هناك أيضا المشروع الكبير للطريق السريع الذي سيربط بني ملال ومراكش عبر إقليم الفقيه بن صالح وقلعة السراغنة والرحامنة، والذي هو في طور الدراسة وسيمكن من تسهيل حركة المرور على الطرق وسيبث دينامية قوية في الجهة والتراب الوطني بأكمله.
وسيعزز هذا المشروع، الذي تبلغ ميزانيته 5 مليارات درهم، ربط الجهة وانفتاحها على المجالات الترابية المحيطة بها، بالإضافة إلى تطوير الأنشطة الاقتصادية للجهة.
كما يتعلق الأمر أيضا ببرنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية الرامية إلى إعادة تأهيل 804 كلم بمبلغ إجمالي قدره 735 مليون درهم خلال الفترة 2017-2023 .
وبخصوص قطاع التعليم، فإن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تبذل جهود مهمة في طريق تعميم التعليم الأولي وتعزيز الدعم الاجتماعي وخلق بنيات استقبال ملائمة من أجل توفير الظروف الملائمة للتمدرس.
وقد مكنت هذه المشاريع، التي تجسد الكفاءة والفعالية، من إحراز تقدم ملموس على مستوى المؤشرات التعليمية في الجهة، حيث بلغت تغطية الجماعات بالمؤسسات المدرسية نسبة 100 بالمائة.
وبفضل هذه الجهود، انخفض مؤشر الهدر المدرسي حيث تقلص ب 1,8 بالمائة في التعليم الابتدائي و6,9 بالمائة في التعليم الإعدادي و6,2 بالمائة في الثانوي التأهيلي.
ولتعزيز العرض التربوي، سيتم، خلال الدخول المدرسي المقبل، المصادقة على 18 مشروعا جديدا منها 5 مدارس ابتدائية، و4 مدارس جماعاتية، و5 إعداديات، و4 ثانويات تأهيلية، بالإضافة إلى 12 داخلية و 17 مقصفا بالمدارس الابتدائية والإعداديات.
كما لم تستثني هذه الدينامية القطاع الرياضي، وخير دليل على ذلك هي الأشغال التي تجري على قدم وساق للانتهاء من بناء المركز الجامعي للتكوين في كرة القدم ببني ملال. وسيتم تمويل هذه البنية الرياضية الجديدة، التي رصد لها مبلغ استثماري إجمالي يقدر ب 80 مليون درهم، في إطار اتفاقية شراكة بين ولاية جهة بني ملال-خنيفرة، ومجلس الجهة (40 مليون درهم)، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (40 مليون درهم).
وسيتم بناء هذا المركز على مساحة تتجاوز 7 هكتارات، منها 8300 متر مربع مبنية، والذي سيضم 7 أقطاب اثنان منها للإيواء (127 سريرا)، وقطب بيداغوجي، وقطب إداري وقطب طبي-رياضي، وآخر للسكن ومطعم. كما سيشمل ملعبين كبيرين لكرة القدم، أحدهما بعشب طبيعي والآخر بعشب اصطناعي، بالإضافة إلى ملعب ثالث للتداريب.
ومن بين المشاريع الرائدة المخطط لها أيضا في الجهة، إنشاء مسبح أولمبي في بني ملال بمبلغ 20 مليون درهم ومسابح أخرى شبه أولمبية في باقي أقاليم الجهة.