شكل الاقتصاد الأخضر، باعتباره رافعة للتنمية المستدامة، محور ندوة نظمت أمس الجمعة بالدار البيضاء، بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاجتماعية عين الشق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وشكل هذا اللقاء، المنظم حول موضوع “الاقتصاد الأخضر، رافعة للتنمية المستدامة”، فرصة لتناول الاقتصاد الأخضر الذي يعتبر قضية ذات أولوية مدرجة بشكل واضح في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تساهم في الحفاظ على البيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري وتثمين الموارد وخلق فرص الشغل وتحسين الأداء.
فأمام جمهور مكون من طلبة وباحثين، أبرز الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة زكريا حشلاف، المساهمة الكبيرة للاقتصاد الأخضر الذي يفرض نفسه كخيار “ضروري” من أجل التصدي لمجموعة من التحديات المرتبطة بتغير المناخ، من جهة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين قدرة البلاد على الصمود والتكيف، من جهة أخرى.
كما سلط الضوء على التزام المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالتحول نحو اقتصاد أخضر وشامل مدعوما بمبادرات سياسية ومؤسساتية وقانونية مهمة، على غرار القانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة لسنة 2014، مضيفا أن المغرب تبنى أيضا استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة سنة 2017 تهدف إلى تعزيز التحول الشامل نحو الاقتصاد الأخضر.
وعلى المستوى العملي، يضيف المسؤول، قام المغرب بعدة إصلاحات لتعزيز الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية وحماية الموارد البرية والبحرية، مشيرا إلى أن المملكة عززت أيضا التزامها بمكافحة تغير المناخ من خلال تحديث أهدافها المتعلقة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. من جهتها، أشارت نائبة رئيس الجمعية المغربية لصناعات الطاقة الشمسية والريحية وهبة زنيبر، إلى أن التحول إلى اقتصاد أخضر يحترم التوازنات البيئية من شأنه أن يوفر فرصا جديدة لخلق الثروة وفرص شغل مستدامة، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية وتوليد استثمارات تساهم في خلق فرص جديدة يمكن اغتنامها.
وحسب زنيبر، تهدف الجمعية المغربية لصناعات الطاقة الشمسية والريحية إلى أن تكون وسيطا في قطاع الطاقة المتجددة وقوة اقتراحية تروم خلق سوق حرة ونزيهة ونوعية للطاقة المتجددة في المغرب، بالإضافة إلى تعزيز قطاع الطاقات المتجددة في المملكة وتطوير معارف ومهارات محلية في هذا القطاع.
من جانبه، اعتبر رئيس الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة علي الحارثي، أن التحول الطاقي القائم على الطاقات المتجددة يمثل فرصا هائلة للصناعيين، كما يعزز التفضيل الوطني الذي لايساعد فقط في تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية، ولكن أيضا في خلق بيئة مواتية للابتكار والتنمية المستدامة.
من جهة أخرى، أشاد الحارثي بمبادرات الحكومة الرامية إلى خلق دينامية في القطاع الصناعي، مشددا على ضرورة تعبئة مختلف الفاعلين ومضاعفة الشراكات مع الفاعلين الوطنيين والدوليين، فضلا عن تعزيز القدرات الوطنية لتكريس التحول الطاقي وتعزيز الاقتصاد الأخضر باعتباره رافعة للتنمية المستدامة.