دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، من جديد إلى الحذر من مخاطر استيراد التمور الجزائرية على صحة المستهلك المغربي، مطالبا باتخاذ الحيطة والحذر في ظل “ضعف الرقابة” على المنتجات المستوردة.
وقال سعيد بعزيز ضمن سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن استيراد التمور الجزائرية وبيعها في السوق الوطنية، يتطلب اتخاذ الحيطة والحذر مما يتداول من أخبار حول جودتها، منبها أن ذلك يعد المسؤولية المباشرة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأشار ذات البرلماني إلى أنه يسجل في حق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، “ضعف الرقابة” على المنتجات المستوردة، وعدم إصدار تقارير تخص هذا النوع من التمور.
وأضاف البرلماني عن الفريق الاشتراكي أن “القول بتوفر التمور الجزائرية على مواد مسرطنة، إن كان صحيحا، يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، سواء كانت عن قصد، أو عن غير قصد جراء استعمال مواد حافظة أو غيرها من الأدوية”.
ودعا البرلماني الوزير إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل قيام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بإصدار بلاغ في الأمر.
كما طالب بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الفلاحة من أجل ضمان استمرارية حماية صحة المغاربة تجاه الأمراض الناتجة عن استيراد بعض المنتجات الغذائية، وتصور الوزارة لضبط هذه العملية في المستقبل، داعيا لتحديد الآجال الزمنية المطلوبة لحل هذا الإشكال.