ائتلاف جمعوي يدعو لتشديد العقوبات ضد المتحرشين بالأطفال

دعا ائتلاف اليوسفية للتنمية إلى سن تشريعات قانونية صارمة ضد المتحرشين ومغتصبي الأطفال.

وسجل الائتلاف، في بلاغ له، بقلق شديد تنامي حالات الاغتصاب والتحرش بالأطفال، وللذي يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامتهم وصحتهم النفسية، مشددا على أن حماية الأطفال مسؤولية كبيرة على عاتق الأسرة و المجتمع ومؤسسات الدولة.

وأبرز البلاغ أهمية تعزيز التوعية لدى الأطفال على وجه الخصوص حول الظاهرة من أجل حماية أنفسهم إلى جانب تعزيز القوانين والعقوبات الرادعة للمعتدين، وتنفيذها بشكل صارم، وتوفير دعم نفسي واجتماعي للضحايا.
وندد ائتلاف اليوسفية للتنمية بشدة ببشاعة جريمة التحرش على طفل بشاطئ الجديدة من طرف بيدوفيل يستغل الأطفال تحت جبة الغطاء الجمعوي والتي تم توثيق مظاهر جريمته الشنعاء من جانب مواطنتين قام بواجبهما لحماية الأطفال من خطر مجرم أظهر نزواته بشكل علني ، منوها الائتلاف بالتدخل الأمني و النيابة العامة على خط هذه القضية التي شكلت صدمة للرأي العام وعلى حجم الخطر الذي أضحى يتهدد الطفولة من جرائم التحرش و الاغتصاب .
وفي هذا الصدد، دعا ائتلاف اليوسفية للتنمية جميع السلطات العمومية إلى تعزيز المراقبة على المخيمات و الرحلات التي تتم خارج المساطر القانونية و تتسم بالفوضى و العشوائية و التي تفرض على الآباء أن يتحققوا بدورهم من الوضعية القانونية.

واقترح ائتلاف اليوسفية للتنمية تشديد شروط تنظيم الرحلات الخاصة بالأطفال من أجل محاصرة ما يطبعها من عشوائية وفوضى، وذلك بتوفير جملة من المعطيات لدى السلطات المختصة من أجل الحصول على الترخيص من جملتها الملف القانوني للجمعية أو الشركة ، لوائح المسجلين في الرحلة وهواتف الآباء ، والتزام موافقة الآباء، موقع الرحلة ومكان مركز الإقامة مصحوب بتقنية التحديد الجغرافي ، ورقم هاتف السائق، مدار الرحلة، ملف الإطار التربوي، هاتف رئيس الجمعية وهواتف الأطر التربوية، تشديد المراقبة الأمنية على الناقلات السرية التي تحمل الأطفال والتي تشكل تهديدا على سلامتهم .
كما أعاد الائتلاف اليوسفية للتنمية طرح مآل التقارير المسجلة في حق بعض الجمعيات من طرف الجهات المختصة التي رصدت بشأنها عدم احترام أساسيات التخييم تربويا و أخلاقيا وإداريا .
ويدعو ائتلاف اليوسفية للتنمية لجان الافتحاص المختصة إلى تدقيق وضعية المقاعد الموزعة في التخييم على الجمعيات ، و التي قد تعرف بعض الانحرافات بتحويلها إلى مؤسسات عمومية أو قطاع خاص مما تشكل إجهازا على حقوق الأطفال من الأسر الفقيرة و فئات اجتماعية هشة، وذلك بتحريك المسطرة القانونية ضد المتلاعبين بحقوق الطفولة في التخييم.