يوم تواصلي بوجدة حول حماية الموارد الغابوية والوحيش
وخلال هذا اليوم التواصلي، استعرض نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة أهم التشريعات الغابوية والبيئية، مسلطا الضوء على دورها المحوري في حماية المجال الغابوي والبيئي بالمملكة، وفق بلاغ صحافي للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما أبرز المسؤول القضائي الأهمية البالغة لهذه القوانين في تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من الجرائم الغابوية والبيئية ومواجهتها بفعالية، معتبرا أن هذه التشريعات تشكل أداة قانونية حيوية لحماية الثروات الطبيعية، لاسيما بفضل التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية.
في هذا السياق، أشاد بنجاح هذا النوع من اللقاءات التنسيقية التي تعتبر منصة لتعزيز التدخل المشترك، وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات البيئية وحماية الموارد الطبيعية الوطنية.
من جانبه، أكد نائب والي أمن وجدة على الأهمية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للمحافظة على الملك الغابوي، باعتباره إرثا وطنيا يساهم في التنمية المستدامة للمملكة، عبر تسخير كافة إمكاناتها لحماية مكونات الثروة الغابوية والحيوانية وزجر السلوكات والأنشطة الإجرامية التي تمس بالمجال الغابوي.
وأبرز أن هذا اللقاء الجهوي، الذي يجمع المسؤولين الأمنيين بنظرائهم بالمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، سيشكل فرصة للتداول والتدارس حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق، الذي كان قائما على الدوام بين المؤسستين، في مجال تبادل المعلومات والمعطيات التي من شأنها تسهيل التعرف على مرتكبي جرائم الاعتداء على الثروة الغابوية.
وأوضح نائب والي الأمن أن هذا اليوم الدراسي يشكل أيضا فرصة للمسؤولين الأمنيين للتعرف أكثر على التشريعات والمقتضيات القانونية المنظمة لمجال المخالفات الغابوية والاطلاع على الأساليب الإجرامية المستحدثة التي تمس بهذا المجال، وذلك في أفق برمجة دورات تكوينية مشتركة لفائدة أطر المؤسستين حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، عبر المدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه والغابات عن اعتزازه بالشراكة المؤسساتية التي تربط مصالح الوكالة بالأمن الوطني، والتي ستعزز التعاون المشترك الذي كان قائما بين المؤسستين، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو المركزي، مضيفا أن هذه الشراكة ستمكن من تدعيم جهود المحافظة على الموروث الغابوي وحمايته من مختلف السلوكات الماسة به، على اعتبار أن بعض الأفعال الإجرامية المرتكبة بالغابة يصل مداها إلى الحواضر، مما يفرض التنسيق بين مختلف المصالح لرصدها واتخاذ ما يلزم لزجرها.
وأشار إلى أن هذا اللقاء الدراسي والتواصلي بين مكونات الأمن الوطني ومسؤولي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة الشرق، يشكل لبنة أولى لتعزيز الجهود والتنسيق بشأن العمليات الميدانية المرتبطة بالوقاية ومكافحة الاعتداءات على الثروة الغابوية والوحيش داخل المجالات الغابوية بالمدار الحضري.
يذكر أن هذا اللقاء الدراسي، الذي حضره رؤساء المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة بنفوذ ولاية أمن وجدة والمدراء الإقليميين للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة الشرق ورؤساء وحدات الحيوانات المتوحشة، يأتي في أعقاب اللقاء الدراسي الذي احتضنه المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، شهر أبريل الماضي، بمشاركة أطر المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والذي خصص لموضوع مكافحة الجرائم الغابوية، وذلك تنزيلا لبنود اتفاقية الشراكة المبرمة بين المؤسستين.